<p class='article-text'>ابتكر المصمم الألماني سايمون فيكرت قميصا بتصميم لافت ومتعمد القبح، في محاولة لمواجهة أنظمة المراقبة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وإرباك تقنيات التعرف البصري التي تستخدمها الكاميرات لرصد الأشخاص في الأماكن العامة.</p><p class='article-text'>ويتميز القميص، المصمم على طراز قمصان "ألوها" الملونة، بأشكال هندسية مشوهة وألوان شديدة التباين، أبرزها الوردي والبرتقالي والأخضر.</p><p class='article-text'>ويهدف هذا النمط إلى تشويش الخوارزميات التي تعتمد على خصائص بصرية محددة للتعرف على جسم الإنسان.</p><p class='article-text'>بحسب تقرير نشره موقع Dezeen، طوّر فيكرت التصميم بهدف استغلال إحدى نقاط الضعف في تقنيات الرؤية الحاسوبية، بحيث يصبح من الصعب على أنظمة الذكاء الاصطناعي تفسير صورة الشخص الذي يرتدي القميص باعتبارها صورة لإنسان.</p><p class='article-text'>وقال فيكرت إن أنظمة الذكاء الاصطناعي لا "تفهم" ماهية الإنسان بالطريقة التي يفهمها البشر، وإنما تتعلم من ملايين الصور أنماطا إحصائية تحدد من خلالها الشكل المحتمل للشخص.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الطريقة في عمل أنظمة الرؤية تمثل في الوقت نفسه نقطة ضعف يمكن استغلالها.</p><p class='article-text'>تصميم يواجه المراقبة</p><p class='article-text'>اعتمد المصمم في تطوير القميص على الذكاء الاصطناعي نفسه، من خلال عملية تجريبية تقوم على المحاولة والخطأ للوصول إلى نمط بصري قادر على إرباك أنظمة التعرف والمراقبة.</p><p class='article-text'>ويأتي المشروع في سياق متزايد من القلق بشأن انتشار تقنيات المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في المتاجر والشوارع ووسائل النقل، وما تثيره من تساؤلات حول الخصوصية، وجمع البيانات، ومدى موافقة الأفراد على خضوعهم للمراقبة.</p><p class='article-text'>ولا تعد هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها فيكرت التكنولوجيا بطريقة ساخرة للتعليق على أنظمة المراقبة، ففي عام 2020، لفت المصمم الانتباه بعدما استخدم عربة مزودة بعدد كبير من الهواتف الذكية لمحاكاة ازدحام مروري وهمي في شوارع برلين.</p><p class='article-text'>صلة بأدب الخيال العلمي</p><p class='article-text'>ارتبط تصميم فيكرت أيضا برواية "Zero History" للكاتب الأمريكي ويليام غيبسون، الصادرة عام 2010، والتي تضمنت فكرة "أقبح قميص في العالم"، وهو لباس صُمم في عالم الرواية بطريقة تجعله قادرا على مقاومة تقنيات التتبع والمراقبة.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن الفكرة الجديدة تعكس انتقال بعض وسائل حماية الخصوصية من البرمجيات والتقنيات الرقمية إلى المنتجات اليومية التي يستخدمها الأفراد، ومنها الملابس.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا يمثل هذا النوع من التصاميم حلا شاملا لمشكلة المراقبة بالذكاء الاصطناعي، إذ تظل الحاجة قائمة إلى تشريعات واضحة تنظم استخدام تقنيات التعرف والمراقبة، وآليات تخزين البيانات، وحقوق الأفراد في معرفة كيفية استخدام صورهم ومعلوماتهم.</p><p class='article-text'>وبينما قد يبقى قميص فيكرت تجربة فنية ومفهوما تصميميا أكثر منه منتجا تجاريا واسع الانتشار، فإنه يطرح سؤالا متزايد الأهمية: هل يمكن للملابس اليومية أن تتحول إلى وسيلة جديدة لحماية الخصوصية في عصر المراقبة الذكية؟</p>

"أقبح قميص في العالم".. حيلة ذكية للإفلات من مراقبة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>أكرم أبوالهنود</p><p class='article-text'><br>قبل أربعة عشر عاماً، تلقت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» هدية غير مألوفة من واحدة من أكثر المؤسسات الأمريكية سرية.<br>كان لدى مكتب الاستطلاع الوطني الأمريكي، المسؤول عن أقمار التجسس، منظومتان بصريتان فضائيتان متطورتان لم يعد بحاجة إليهما، وفي قلب كل منهما مرآة يبلغ قطرها 2.4 متر، بحجم يماثل تقريباً مرآة تلسكوب «هابل»، وفق «ناسا».<br>لم تستخدم المنظومتان في المهمة التي صممتا من أجلها، وفي عام 2012 انتقلت التكنولوجيا إلى وكالة الفضاء الأمريكية. وبعد أكثر من عقد، أصبحت إحدى أهم ثمار ذلك الانتقال في الفضاء، لكن بتغيير كامل للمهمة: التكنولوجيا التي طورت للاستطلاع ومراقبة الأرض ستستخدم للنظر إلى أعماق الكون.<br>وانطلق تلسكوب «نانسي غريس رومان» على متن صاروخ «فالكون هيفي» من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا، الأحد، في مهمة تبلغ كلفتها نحو 4.3 مليارات دولار، بحسب «ناسا». ومن أبرز أهدافها محاولة فهم سبب تسارع تمدد الكون، ودراسة المادة غير المرئية التي تؤثر جاذبيتها في حركة المجرات، واختبار فهم العلماء للجاذبية على المقاييس الكونية.<br>أسرع من «هابل»<br>لفهم قدرات «رومان»، يمكن مقارنته بـ«هابل»، التلسكوب الفضائي الشهير الذي أطلقته «ناسا» عام 1990، وأسهمت صوره ودراساته طوال أكثر من ثلاثة عقود في توسيع معرفة العلماء بالنجوم والمجرات والكون العميق.<br>مرآتا التلسكوبين متقاربتان في الحجم، لكن «رومان» صمم لمهمة مختلفة. فبينما يركز «هابل» على مناطق محدودة من السماء بتفاصيل عالية، يجمع التلسكوب الجديد بين الدقة ومجال رؤية أوسع بكثير.<br>وتقول «ناسا» إن مجال رؤية أداته الرئيسية أكبر بما لا يقل عن 100 مرة من «هابل»، ويمكنه إجراء بعض المسوحات الفلكية بسرعة تصل إلى ألف ضعف.<br>وقدمت كبيرة علماء مشروع «رومان» في «ناسا»، جولي ماكنيري، مقارنة أكثر وضوحاً: مسح يستطيع «رومان» إنجازه خلال نحو شهر قد يحتاج «هابل» إلى نحو قرن لإنجازه.<br>هذه القدرة على المسح الواسع ضرورية لأحد الأهداف الرئيسية للمهمة، إذ يحتاج العلماء إلى مراقبة أعداد هائلة من المجرات ومقارنة حركتها وتوزعها عبر مساحات شاسعة لفهم تطور الكون.<br>لغز الـ95%<br>وفق النموذج الكوني الذي يعتمده العلماء حالياً، لا تمثل المادة العادية التي تكون الأرض والكواكب والنجوم والمجرات سوى نحو 5% من محتويات الكون.<br>وتشير تقديرات «ناسا» إلى أن نحو 27% يتكون من «المادة المظلمة»، التي لا يمكن رؤيتها مباشرة، لكن العلماء يستدلون على وجودها من تأثير جاذبيتها في حركة النجوم والمجرات.<br>أما نحو 68% فتنسب إلى «الطاقة المظلمة»، وهو المصطلح المستخدم لوصف العامل المجهول المرتبط بتسارع تمدد الكون.<br>ويعرف العلماء أن الكون يتمدد، لكن اكتشافاً في تسعينيات القرن الماضي أظهر أن هذا التمدد لا يتباطأ تحت تأثير الجاذبية كما كان متوقعاً، وإنما يتسارع. ولا يزال سبب ذلك مجهولاً.<br>وسيراقب «رومان» أعداداً كبيرة من المجرات ويقيس كيفية تغير توزيعها عبر مليارات السنين، في محاولة لتحديد طبيعة هذا التسارع.<br>وتقول «ناسا» إن بياناته ستتيح أيضاً اختبار فهم العلماء للجاذبية على المقاييس الكونية. ويستند هذا الفهم بصورة أساسية إلى «نظرية النسبية العامة» التي وضعها ألبرت أينشتاين عام 1915، وأصبحت أحد أسس الفيزياء الحديثة.<br>ولا يتعلق الأمر بمحاولة إثبات خطأ أينشتاين، وإنما باختبار ما إذا كانت القياسات الفعلية لتطور الكون تتطابق مع توقعات النظرية. وأي اختلافات جوهرية قد تدفع العلماء إلى البحث عن تفسير جديد لطريقة عمل الجاذبية على أكبر المقاييس.<br>وسيستخدم الباحثون الضوء نفسه لتعقب المادة المظلمة. فالجاذبية تستطيع ثني الضوء القادم من المجرات البعيدة، ومن خلال قياس التشوهات الدقيقة في صورها يمكن تحديد كيفية توزع المادة الموجودة في طريق الضوء، بما فيها المادة التي لا يمكن رؤيتها مباشرة.<br>100 ألف كوكب<br>ولا تقتصر أهداف «رومان» على دراسة المجرات والكون البعيد، إذ سيبحث أيضاً عن كواكب تدور حول نجوم أخرى داخل «درب التبانة»، وهي المجرة التي توجد فيها الشمس والأرض.<br>وتشير أحدث تقديرات «ناسا» إلى أن عمليات الرصد قد تساعد في اكتشاف ما يصل إلى نحو 100 ألف «كوكب خارجي»، أي كوكب يقع خارج نظامنا الشمسي.<br>وسيستخدم التلسكوب، من بين وسائل أخرى، تقنية تعتمد على ظاهرة «العدسات الجاذبية الدقيقة». وتوضح «ناسا» أن جاذبية نجم يمر أمام نجم أبعد يمكن أن تضخم ضوء الأخير لفترة قصيرة، وإذا كان هناك كوكب يدور حول النجم الأمامي فإنه يترك تغيراً إضافياً في الضوء يمكن للعلماء رصده.<br>ويحمل «رومان» أيضاً جهازاً تجريبياً يسمى «كوروناغراف»، طوره مختبر الدفع النفاث التابع لـ«ناسا» لحجب الضوء الشديد للنجم حتى تصبح رؤية الأجرام الخافتة الموجودة بالقرب منه ممكنة.<br>ويقول المختبر إن الجهاز صمم لرؤية أجسام أخفت من نجومها بما يصل إلى 100 مليون مرة. ولا يعني ذلك أن «رومان» سيبحث عن حياة خارج الأرض، لكن «ناسا» ترى أن نجاح هذه التكنولوجيا قد يمهد لمراصد مستقبلية تستطيع تصوير كواكب شبيهة بالأرض حول نجوم شبيهة بالشمس، ودراسة أغلفتها الجوية بحثاً عن مؤشرات محتملة للحياة.<br>سيل من البيانات<br>وسيترتب على قدرة «رومان» على مسح مساحات واسعة من السماء إنتاج كميات ضخمة من المعلومات. وتقول «ناسا» إنه سيرسل نحو 1.4 تيرابايت من البيانات العلمية يومياً، وهو أعلى معدل لأي مهمة فيزياء فلكية للوكالة حتى الآن.<br>وسيستعين العلماء بأنظمة حوسبة وتقنيات تعلم آلي وذكاء اصطناعي في التعامل مع هذه البيانات والبحث فيها عن الكواكب والمجرات والظواهر النادرة، ما يفتح المجال أيضاً أمام اكتشافات لم تكن ضمن الأهداف الأصلية للمهمة.<br>ويتجه التلسكوب في رحلة تستغرق نحو ثلاثة أشهر إلى منطقة تعرف باسم «نقطة لاغرانج الثانية»، على بعد نحو 1.5 مليون كيلومتر من الأرض. وتوضح «ناسا» أن خصائص هذه المنطقة تسمح للمركبة بالحفاظ على مدار مستقر نسبياً بالنسبة إلى الأرض والشمس مع استهلاك محدود للوقود.<br>ويعمل بالقرب من المنطقة نفسها «جيمس ويب»، أكبر تلسكوب فضائي أطلق حتى الآن. لكن مهمتيهما مختلفتان؛ فـ«ويب» مصمم لدراسة أهداف محددة بعمق وتفاصيل كبيرة، بينما تتمثل ميزة «رومان» الأساسية في مسح مساحات واسعة من السماء والعثور على أعداد كبيرة من الأهداف التي يمكن دراستها لاحقاً بمراصد أخرى.<br>وصممت المهمة الأساسية لـ«رومان» للعمل خمس سنوات، مع إمكانية تمديدها.<br>وبذلك تكون تكنولوجيا بصرية طورت في الأصل لعالم الاستطلاع الأمريكي قد انتقلت، بعد أكثر من عقد من إعادة التصميم، إلى مهمة مختلفة تماماً: دراسة الجزء الأكبر من الكون الذي لا يزال مجهولاً، والبحث عن عوالم جديدة خارج نظامنا الشمسي.<br>وإذا جاءت قياسات «رومان» مختلفة بصورة جوهرية عما تتنبأ به النماذج الحالية، فإن أهم ما سيقدمه التلسكوب قد لا يكون اكتشاف جرم جديد، بل دفع العلماء إلى إعادة النظر في بعض التصورات التي يستخدمونها لفهم الكون.</p>

مرآة صممت للاستطلاع أصبحت قلب أسرع ماسح كوني لناسا.. و«رومان» قد يكشف 100 ألف عالم جديد

«عين تجسس» تبحث عن الكون المفقود

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استضافت طشقند عاصمة أوزبكستان خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس 2026 ‏واحداً من أبرز اللقاءات الإعلامية والثقافية الدولية في المنطقة، وهو المنتدى الإعلامي ‏الدولي «الحضارة الإسلامية: رؤية جديدة – اكتشافات جديدة»، والذي جمع نخبة من ‏الصحفيين والإعلاميين والخبراء والمنتجين والباحثين والمتخصصين في الصناعات ‏الإبداعية من مختلف دول العالم.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اكتسب المنتدى أهمية خاصة لأنه لا يتعامل مع الإعلام بوصفه مجرد وسيلة لنقل ‏الأخبار، بل باعتباره أداة لإعادة تقديم التاريخ والثقافة والتراث العلمي والفكري إلى ‏الجمهور العالمي بلغة حديثة. ومن خلال الجمع بين الصحافة التقليدية، والإنتاج ‏التلفزيوني والسينمائي، والنشر، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الرقمية، يسعى المنتدى ‏إلى بناء نموذج جديد للتعريف بإسهامات الحضارة الإسلامية في مسيرة المعرفة ‏الإنسانية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء تنظيم المنتدى في وقت تشهد فيه صناعة الإعلام تحولًا عميقًا نتيجة التطور السريع ‏في التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل الاجتماعي. فلم يعد تقديم ‏التاريخ والتراث مقتصرًا على الكتب أو المتاحف أو البرامج التلفزيونية التقليدية، بل ‏أصبح بالإمكان تحويل المخطوطات والشخصيات التاريخية والأحداث الحضارية إلى ‏أفلام وثائقية، ومحتوى تفاعلي، ومنصات رقمية، وتجارب غامرة تصل إلى جمهور ‏عالمي واسع.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا اختارت أوزبكستان أن تجعل من تراثها الإسلامي والحضاري محورًا لحوار ‏إعلامي دولي. فالبلاد ترتبط بتاريخ طويل مع الحضارة الإسلامية، وكانت مدن مثل ‏سمرقند وبخارى وطشقند مراكز للعلم والفكر والتجارة والثقافة. كما خرج من المنطقة ‏عدد كبير من العلماء والمفكرين الذين كان لهم تأثير كبير في تطور العلوم الإنسانية ‏والطبيعية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعت أوزبكستان من خلال المنتدى إلى نقل هذه الصورة إلى الجمهور الدولي بطريقة ‏تتجاوز العرض التقليدي للتراث. فالمطلوب ليس فقط التعريف بالماضي، وإنما إظهار ‏كيف يمكن لهذا الماضي أن يصبح مصدرًا للإلهام في الحاضر والمستقبل.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقيمت الفعاليات الرئيسية للمنتدى في مركز الحضارة الإسلامية في طشقند، الذي يمثل ‏أحد أهم المشاريع الثقافية الحديثة في البلاد. ويهدف المركز إلى تقديم تاريخ الحضارة ‏الإسلامية وإسهامات علمائها ومفكريها من خلال المتاحف والمخطوطات والمقتنيات ‏التاريخية والتقنيات التفاعلية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في المنتدى ممثلون عن 26 شركة تلفزيونية وإذاعية، و24 منشوراً دولياً، و14 ‏صحيفة، وخمس جمعيات إعلامية دولية، إلى جانب وكالات أنباء ومؤسسات إعلامية ‏أخرى. وعكس هذا التنوع رغبة واضحة في جعل المنتدى مساحة للتواصل بين مدارس ‏إعلامية مختلفة. فالموضوع لا يتعلق بالإعلام الأوزبكي وحده، وإنما بكيفية تعامل ‏المؤسسات الإعلامية الدولية مع موضوع الحضارة الإسلامية والتراث الثقافي في العصر ‏الرقمي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شاركت في إحدى الجلسات مؤسسات دولية بارزة، من بينها ‏CNN‏ وشروع ‏‏«1001 ‏Inventions‏»، حيث ناقش المشاركون كيفية وضع الحضارة الإسلامية ‏وإسهاماتها العلمية والثقافية في الفضاء الإعلامي العالمي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محاور رئيسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنوعت محاور المنتدى لتشمل قضايا تتجاوز الصحافة بمعناها التقليدي. ومن أهم هذه ‏المحاور صناعة الأفلام الوثائقية، والذاكرة التاريخية، والنشر، والتقنيات الحديثة، والذكاء ‏الاصطناعي، والمشروعات الإعلامية الدولية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز صناعة الأفلام الوثائقية باعتبارها وسيلة أساسية لإعادة اكتشاف التاريخ. فالفيلم ‏الوثائقي يستطيع الجمع بين الصورة والموسيقى والسرد والشهادات والمواقع التاريخية، ‏وبالتالي تقديم موضوع معقد بطريقة يمكن أن يفهمها الجمهور العالمي بسهولة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المنتدى دور النشر في نقل التراث إلى الأجيال الجديدة. فصناعة الكتاب نفسها ‏تشهد تحولًا نتيجة الانتقال إلى المحتوى الرقمي، والكتب الإلكترونية، والذكاء ‏الاصطناعي، ومنصات القراءة الحديثة. ولهذا شارك خبراء في النشر خلال فعاليات ‏مرتبطة بالمنتدى في مناقشة مستقبل الكتاب ودور التقنيات الجديدة في نشر التراث ‏الإسلامي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الذكاء الاصطناعي، فشكل محورًا متقدمًا في رؤية المنتدى، إذ يمكن استخدامه في ‏تحليل المخطوطات، وترجمة النصوص، وإعادة بناء الشخصيات التاريخية بصريًا، ‏وإنشاء تجارب تعليمية وتفاعلية، وتوسيع قدرة المؤسسات الثقافية على الوصول إلى ‏جماهير متعددة اللغات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الإعلام والحضارة الإسلامية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن أهمية المنتدى الأساسية في محاولته الإجابة عن سؤال جوهري: كيف يمكن تقديم ‏الحضارة الإسلامية إلى الجمهور العالمي بطريقة حديثة وموضوعية ومقنعة؟. فالتراث ‏الإسلامي ليس مجرد مجموعة من المباني والمخطوطات والشخصيات التاريخية، وإنما ‏منظومة واسعة من المعرفة شملت العلوم والفلسفة والطب والفلك والرياضيات والأدب ‏والفنون.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ركزت إحدى الجلسات الرئيسية على مركز الحضارة الإسلامية باعتباره منصة جديدة ‏للتعريف بهذا الإرث. وناقش المشاركون مفهوم «اللغة الجديدة للتراث الثقافي»، أي ‏استخدام الوسائط المتعددة في تقديم التاريخ والعلوم والسياحة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هنا أهمية الإعلام في تشكيل الصورة الذهنية عن الحضارات. فالمعلومات ‏التاريخية يمكن أن تبقى محصورة في الكتب الأكاديمية إذا لم يتم تقديمها بلغة يفهمها ‏الجمهور العام. أما استخدام الأفلام الوثائقية والمنصات الرقمية والرسوم التفاعلية والذكاء ‏الاصطناعي، فيتيح تحويل المعرفة المتخصصة إلى محتوى جذاب وقابل للانتشار عالميًا.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الشباب والتعليم الإعلامي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر المنتدى على كبار المسؤولين والخبراء، بل خصص جانبا مهمًا لتدريب ‏الشباب وطلبة الجامعات الأوزبكية. وشهدت سبع مؤسسات للتعليم العالي في طشقند ‏ورش عمل ولقاءات إبداعية شارك فيها خبراء أجانب من تسع دول، من بينها روسيا ‏وإيطاليا وتركيا وألمانيا والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية والنمسا وأذربيجان والسويد.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت هذه اللقاءات الصحافة الحديثة، وصناعة الأفلام الوثائقية، والذكاء الاصطناعي، ‏والنشر، والدبلوماسية الثقافية، والسياحة، وأساليب تقديم التراث التاريخي والثقافي إلى ‏الجمهور الدولي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عقد مركز الحضارة الإسلامية بالتعاون مع جامعة أوزبكستان للصحافة والاتصال ‏الجماهيري جلسة بعنوان «الحضارة الإسلامية والإعلام المعاصر: من منظور الصحفيين ‏الشباب». وشدد المشاركون على تزايد الطلب على المعلومات الموضوعية والسريعة، ‏وعلى ضرورة امتلاك الصحفيين للمعرفة المهنية والقدرة على استخدام الأدوات الإعلامية ‏الحديثة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن النتائج العملية المهمة لهذه الجلسة توقيع اتفاق تعاون بين مركز الحضارة الإسلامية ‏والجامعة، بهدف تنفيذ برامج علمية وتعليمية مشتركة للصحفيين الشباب، تشمل التدريب ‏والبحث والمشروعات الإعلامية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشروعات إعلامية مشتركة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يهدف المنتدى إلى عقد جلسات نظرية فقط، بل سعى إلى إنشاء مشروعات إعلامية ‏مشتركة. وشملت أجندته عرض مشروعات إعلامية دولية، ومبادرات نشر، وأفلامًا ‏وثائقية، وحلولًا رقمية، إلى جانب لقاءات بين الصحفيين والمخرجين والمنتجين ‏والناشرين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكمنت أهمية هذا الجانب في إمكانية انتقال المنتدى من مرحلة «التعريف بالتراث» إلى ‏مرحلة «إنتاج محتوى عالمي عن التراث». وهذه نقلة نوعية؛ لأن التأثير الإعلامي ‏المستدام لا يتحقق من خلال مؤتمر واحد، وإنما من خلال الأفلام والكتب والبرامج ‏والمنصات التي تستمر في الوصول إلى الجمهور بعد انتهاء الحدث.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أشار مركز الحضارة الإسلامية إلى أن مواده ومشروعاته الإعلامية وصلت بالفعل ‏إلى وسائل إعلام في 65 دولة، وشملت عشرات المواد الإخبارية والمشروعات المرئية ‏والأفلام الوثائقية والتقارير التلفزيونية والكتب.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أهمية المنتدى لأوزبكستان</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكل المنتدى فرصة لأوزبكستان لتعزيز حضورها الثقافي والإعلامي على الساحة ‏الدولية. فالبلاد لا تقدم نفسها فقط باعتبارها دولة في آسيا الوسطى، وإنما باعتبارها جزءًا ‏أساسيًا من تاريخ الحضارة الإسلامية والعالم العلمي القديم.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انسجم الحدث مع توجه أوسع نحو استخدام القوة الناعمة والثقافة لتعزيز العلاقات ‏الدولية. فالتراث يمكن أن يصبح وسيلة للحوار بين الشعوب، خاصة عندما يتم تقديمه ‏باعتباره جزءًا من التاريخ الإنساني المشترك وليس ملكًا حصريًا لمنطقة أو دولة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية، شكل المنتدى أداة للدبلوماسية الثقافية، فالصحفي الذي يزور طشقند ‏وسمرقند، ويلتقي بباحثين ومؤسسات ثقافية ويشاهد المخطوطات والمواقع التاريخية، ‏يصبح قادرًا على إنتاج صورة أكثر عمقًا عن أوزبكستان ومكانتها الحضارية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحديات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أهمية المنتدى، فإن تحويل التراث الحضاري إلى محتوى إعلامي عالمي يواجه عددًا ‏من التحديات. أولها ضرورة تحقيق التوازن بين الجاذبية الإعلامية والدقة التاريخية. ‏فالرغبة في تقديم قصة جذابة قد تؤدي أحيانًا إلى تبسيط التاريخ بصورة مفرطة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانيها التعامل المسؤول مع الذكاء الاصطناعي. فهذه التقنيات تفتح إمكانيات كبيرة، ‏لكنها تفرض في الوقت نفسه ضرورة التحقق من المعلومات والصور وإعادة البناء ‏التاريخي، حتى لا تنتشر مواد غير دقيقة أو صور مصطنعة تُقدم على أنها حقائق.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التحدي الثالث فيتعلق بالتعدد الثقافي. فالمحتوى الذي ينجح في دولة أو منطقة معينة ‏قد لا يكون مناسبًا لجمهور آخر. ولذلك فإن الوصول إلى الجمهور العالمي يحتاج إلى ‏إنتاج متعدد اللغات وإلى فهم اختلافات الجمهور وثقافاته.‏</div></p>

الإعلام يعيد اكتشاف الحضارة الإسلامية من قلب طشقند

منتدى الإعلام الدولي في أوزبكستان

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعدادات مكثفة تبذلها الجهات المختلفة لانطلاقة مثالية للعام الدراسي، ومن بينها مواصلات الإمارات، التي أجرت جولة تجريبية، رافقتها خلالها «البيان»، على خطوط سير الحافلات المدرسية، للوقوف ميدانياً على جاهزية المسارات ونقاط تجمع الطلبة ومواقع الصعود والنزول.</div></p><p class='article-text'>والتأكد من معرفة السائقين ومشرفي ومشرفات النقل والسلامة بالخطوط المخصصة لهم والمناطق التي سينقلون منها الطلبة إلى مدارسهم، بما يضمن انسيابية الرحلات منذ اليوم الأول للدراسة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5304461.jpg" alt="سليمان الحمادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سليمان الحمادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سليمان الحمادي، رئيس عمليات النقل المدرسي ومستشار النقل المدرسي في مواصلات الإمارات، أن هذه الجولات تمثل جزءاً مهماً من الاستعداد للعام الدراسي، كونها تنقل خطة التشغيل من الخرائط والبيانات إلى اختبار ميداني فعلي.</div></p><p class='article-text'>وتتيح التأكد من وضوح خطوط السير لجميع عناصر الطاقم التشغيلي، والتعرف إلى طبيعة المناطق ونقاط تجمع الطلبة وأفضل الطرق للوصول إلى المدارس والعودة منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح، أن الجاهزية للعام الدراسي لا تعني فقط تجهيز الحافلات فنياً، وإنما تشمل منظومة كاملة تبدأ بالسائق والمشرف والمشرفة، مروراً بخط السير والمحطة وفرق الصيانة والسلامة، وصولاً إلى غرف العمليات والأنظمة التقنية والتخطيط التشغيلي، مؤكداً أن الهدف هو دخول العام الدراسي بمنظومة جاهزة للعمل منذ الرحلة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدير مواصلات الإمارات واحدة من أكبر منظومات النقل المدرسي في الدولة، إذ يستعد أسطول يضم أكثر من 10 آلاف و200 حافلة مدرسية لنقل أكثر من 285 ألف طالب وطالبة خلال العام الدراسي 2026 – 2027، عبر ما يقارب 10 آلاف خط سير موزعة على مختلف مناطق الدولة.</div></p><p class='article-text'>وتخدم المنظومة أكثر من 630 مدرسة وجهة تعليمية، تشمل مدارس حكومية وخاصة، ومعاهد التكنولوجيا التطبيقية، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، إضافة إلى الجامعات والكليات ومراكز التدريب.</p><h2>جاهزية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند عمليات النقل المدرسي إلى 28 محطة عمليات موزعة لخدمة نطاق العمل، ومجهزة بورش للصيانة ومراكز لغسيل الحافلات، بما يتيح متابعة الأسطول وتجهيزه وإجراء أعمال الصيانة والنظافة بصورة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ الحركة في المحطات منذ ساعات الصباح الباكر، من خلال التأكد من حضور وجاهزية السائقين والمشرفين والمشرفات، ومتابعة الحافلات وخطوط السير، والتحقق من المتطلبات التشغيلية قبل خروج الأسطول.</div></p><p class='article-text'>فيما تضم المنظومة فرقاً للعمليات والإشراف والصيانة والسلامة وخدمة المتعاملين ومتابعة المدارس، إلى جانب فرق الدعم والتقنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس عمليات النقل المدرسي ومستشار النقل المدرسي في مواصلات الإمارات، أن إدارة أسطول بهذا الحجم وآلاف الرحلات والمسارات يومياً تتطلب مستوى مرتفعاً من الدقة وسرعة اتخاذ القرار، إلى جانب التنسيق المستمر بين المحطات والمدارس وفرق العمليات والجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت استعدادات مواصلات الإمارات للعام الدراسي الجديد مباشرة عقب انتهاء العام الدراسي السابق، من خلال خطة شاملة لإدخال الحافلات إلى برامج الصيانة والفحص الفني والتأكد من جاهزيتها الكاملة قبل عودتها إلى التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الخطة أعمال الصيانة الوقائية والفنية، وفحص أنظمة التكييف والأنظمة الكهربائية والميكانيكية، والتأكد من سلامة الإطارات والفرامل وأنظمة الأمن والسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن خطة تحديث الأسطول، تم إحلال نحو 10% من الحافلات المدرسية وفق الأعمار التشغيلية والمتطلبات والتشريعات المعتمدة، في إطار خطة مستمرة لرفع كفاءة الأسطول والمحافظة على مستويات الجودة والسلامة.</div></p><p class='article-text'>وقال سليمان الحمادي، إن للحافلات المدرسية عمراً تشغيلياً يتراوح بين 10 و12 عاماً، بحسب التشريعات والإجراءات المنظمة والمعتمدة في كل إمارة، ويتم التعامل مع عمليات الإحلال والتحديث وفق هذه الاشتراطات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الإحلال ضمن دورة متواصلة لتحديث الأسطول، وليس إجراء مرتبطاً فقط ببداية العام الدراسي، حيث تتم متابعة أعمار المركبات وحالتها الفنية ومتطلبات الجهات التنظيمية، وإدخال الحافلات الجديدة وفق الخطط التشغيلية والاحتياجات الفعلية. وفي الوقت نفسه، تخصص مواصلات الإمارات نحو 5% من الحافلات كأسطول احتياطي.</div></p><h2>أصحاب الهمم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المنظومة كذلك نحو 170 حافلة ومركبة مخصصة لأصحاب الهمم، بما يعزز قدرتها على الوصول إلى المؤسسات التعليمية والتدريبية المستفيدة من الخدمة.</div></p><p class='article-text'>ويأتي تخصيص هذه الحافلات والمركبات ضمن شمولية منظومة النقل التي لا تقتصر على المدارس فقط، بل تمتد إلى مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ومعاهد التكنولوجيا التطبيقية والجامعات والكليات ومراكز التدريب، إلى جانب المدارس الحكومية والخاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الحمادي أن الأمن والسلامة يمثلان الأولوية الأولى في منظومة النقل المدرسي، إذ تعمل الحافلات ضمن منظومة متكاملة من وسائل وأنظمة السلامة، وتشمل الكاميرات الداخلية والخارجية، وأنظمة التتبع GPS، وأنظمة المراقبة المرئية MDVR، ومستشعرات الحركة، وأنظمة مراقبة درجة الحرارة داخل الحافلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف منظومة السلامة عند التجهيز الفني للحافلة، إذ يخضع السائقون ومشرفو ومشرفات النقل والسلامة للتدريب والتأهيل على إجراءات التشغيل الآمن، وكيفية التعامل مع الطلبة، وإجراءات الطوارئ والإخلاء، والتأكد من خلو الحافلة من الطلبة بعد انتهاء الرحلة.</div></p><h2>غرفة العمليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل غرفة العمليات والتحكم عنصراً رئيسياً في منظومة النقل المدرسي، إذ تعمل بوصفها مركزاً للمتابعة اللحظية لحركة الأسطول وربط الميدان بالمحطات والإدارة التشغيلية. ومن خلال الأنظمة التقنية والتشغيلية، تتم متابعة حركة الحافلات وخطوط السير وأوقات الانطلاق والوصول، ورصد أي تأخير أو ملاحظة تشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الحمادي إنه مع وجود أكثر من 10 آلاف حافلة وآلاف خطوط السير، أصبحت غرفة العمليات جزءاً أساسياً من عملية إدارة النقل المدرسي، إذ لا يقتصر دورها على مراقبة الحركة، وإنما يمتد إلى الاستفادة من البيانات اللحظية وتحويلها إلى قرارات تشغيلية تسهم في رفع الكفاءة وتحسين الخدمة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف، أن مواصلات الإمارات تعمل باستمرار على تعزيز هذا الدور، والانتقال من مجرد متابعة حركة الأسطول إلى إدارة تشغيلية تعتمد على البيانات والتحليل والاستباقية، بما يتيح قراءة المتغيرات والتعامل معها بصورة أكثر سرعة وكفاءة.</p><p class='article-text'>وفي إطار تطوير منظومة النقل المدرسي والاستفادة من الحلول الرقمية، تعمل مواصلات الإمارات على مشروع التخطيط الذكي لتحسين المسارات، باعتباره أحد المشاريع المهمة في تطوير كفاءة العمليات وخطوط السير.</p><p class='article-text'>ويعتمد المشروع على تحليل مجموعة واسعة من البيانات التشغيلية والجغرافية، من بينها مواقع الطلبة والمدارس ونقاط التجمع والمسافات وأزمنة الرحلات والطاقة الاستيعابية للحافلات، وغيرها من البيانات المرتبطة بالتشغيل، بهدف بناء مسارات أكثر كفاءة وفعالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف التخطيط الذكي تحسين توزيع الطلبة والحافلات، وتقليل المسافات غير الضرورية، ورفع مستوى الاستفادة من الأسطول، ودعم الالتزام بأزمنة الرحلات، بما ينعكس بصورة مباشرة على تجربة الطالب وكفاءة التشغيل وجودة الخدمة.</div></p><h2>شراكة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد منظومة النقل المدرسي على التعاون والتنسيق المستمر مع وزارة التربية والتعليم، والجهات التنظيمية والمرورية والأمنية، ومركز النقل المتكامل في أبوظبي، وهيئة الطرق والمواصلات والجهات المختصة في مختلف إمارات الدولة، إضافة إلى الإدارات المدرسية والشركاء الاستراتيجيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحمادي أن هذه الشراكة تجمع مختلف الأطراف حول هدف رئيسي يتمثل في توفير رحلة مدرسية آمنة وموثوقة ومنظمة للطلبة، مشيراً إلى أن سلامة الطالب مسؤولية مشتركة تبدأ من السائق والمشرف والمشرفة، وتمر بالمحطة وغرفة العمليات والصيانة والتخطيط والإدارة، وتمتد إلى المدرسة وولي الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مواصلات الإمارات تواصل تطوير منظومة النقل المدرسي من خلال تحديث الأسطول والصيانة المستمرة، والاستثمار في العنصر البشري، وتطوير غرف العمليات والأنظمة الذكية، وتحسين المسارات، ورفع مستويات الأمن والسلامة والجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم سليمان الحمادي، رئيس عمليات النقل المدرسي ومستشار النقل المدرسي في مواصلات الإمارات، قائلاً: «إن رسالة مواصلات الإمارات مع بداية العام الدراسي الجديد هي: «طلبتنا أمانة..</div></p><p class='article-text'>وسلامتهم أولويتنا»، وإن الهدف أن يكون العام الدراسي 2026–2027 عاماً آمناً وناجحاً، ومواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتقديم خدمة نقل مدرسي تليق بأبناء وبنات الدولة، وتواكب ما وصلت إليه الإمارات من مستويات متقدمة في جودة الخدمات والسلامة».</p><h2>28</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">محطة عمليات مجهزة بورش الصيانة ومراكز غسيل الحافلات</div></p><h2>170</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حافلة ومركبة مخصصة لأصحاب الهمم و5 % من الأسطول احتياطي للتدخل عند الحاجة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«غرفة عمليات» تراقب الحركة والمسارات وأوقات الوصول لحظة بلحظة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة أمن متكاملة تتضمن الكاميرات وأنظمة التتبع ومراقبة درجة الحرارة وحقائب الإسعافات الأولية</div></p>

« البيان» ترافق «مواصلات الإمارات» في جولة الاستعداد لانطلاقة العام الدراسي

10200 حافلة مدرسية جاهزة  100% لنقل 285 ألف طالب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الحكومة النيوزيلندية اعتزامها حظر مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال لمن هم دون الـ16 عاماً. وستطلب مسودة القانون من منصات التواصل الاجتماعي، التي تصنفها الحكومة بـ«عالية الخطورة»، اتخاذ خطوات منطقية للتأكد من أن المستخدمين يبلغون من العمر أكثر من 16 عاماً.</div></p><p class='article-text'>وذلك من خلال استخدام معلومات الحساب الحالية، وتقنيات تقدير العمر من خلال ملامح الوجه، وخدمات الهوية الرقمية والهوية الرسمية. وقالت إريكا ستانفورد، وزيرة التعليم في نيوزيلندا: إن الحكومة تتخذ هذا الإجراء لحماية صغار السن على شبكة الإنترنت.</p><p class='article-text'>وتقديم الدعم للآباء، ومحاسبة الشركات التكنولوجية الكبرى. وبموجب المقترح، ستكون منصات التواصل الاجتماعي مطالبة باتخاذ إجراءات مناسبة للتحقق من أعمار مستخدميها، ومن بينها الاستفادة من المعلومات المتوافرة لديها بالفعل، إلى جانب استخدام وسائل تقنية للتحقق من السن، مثل تقنيات التعرف على الوجه أو أنظمة الهوية الرقمية، وفقاً للآليات التي سيتم تحديدها في الإطار التشريعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الخطة فرض عقوبات مالية كبيرة على شركات التواصل الاجتماعي التي لا تلتزم بالقيود الجديدة، إذ قد تصل الغرامات المقترحة إلى ما يعادل 10 % من الإيرادات العالمية للمنصة المخالفة، وهو ما يمثل ضغطاً مالياً كبيراً على شركات التكنولوجيا الكبرى ويدفعها إلى تطوير أنظمة أكثر صرامة للتحقق من أعمار المستخدمين. ولم يتضح بعد ما إذا كان مشروع القانون سيحظى بالدعم الكافي لتمريره في البرلمان. </div></p>

نيوزيلندا تعتزم حظر مواقع التواصل الاجتماعي لأقل من 16 عاماً

<p class='article-text'>من قمة تقييم فلكي بلغت 100 مليار دولار إلى مسيرة تعثر طويلة محفوفة بالتحقيقات والعقبات التنظيمية، تبدو رحلة شركة "شي إن" (Shein) نحو الأسواق العامة قصة تحذيرية متكاملة الأركان للشركات العالقة في معترك التنافس الاقتصادي المحتدم بين بكين والغرب.</p><p class='article-text'> فبينما نجحت العملاقة الصينية في الهيمنة  ونهب الأسواق العالمية عبر استغلال الإعفاءات الضريبية للطرود الفردية، وتجاوز تكاليف سلاسل الإمداد التقليدية بنموذج الإنتاج الفوري، والتهرب من المعايير الرقابية الصارمة، هددت هذه الثغرات اليوم نموذجها التجاري بأكمله وأفقدته بريقه الاستثماري وخسرت معه 75% من قيمتها السوقية في 4 سنوات من المحاولات المتعثرة، والضغوط الضريبية المتصاعدة، وإغلاق ثغرات الاستيراد، تتجه عملاقة الأزياء السريعة اليوم نحو إدراج محتمل في هونغ كونغ بقيمة سوقية لا تتجاوز ربع ذروة مجدها السابق، لتكشف تفاصيل تقرير "فايننشال تايمز" عن التحولات العميقة التي هددت النموذج التجاري للشركة ا</p><p class='article-text'><b>صعود صاروخي </b><br></p><p class='article-text'>في أبريل  2022، كانت شركة بيع بالتجزئة للأزياء السريعة "شي إن" في أوج نجاحها ووفقا  للتقرير  فقد أدت إغلاقات الجائحة والضجة الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي عبر مقاطع "مشتريات شي إن" (Shein hauls) إلى جذب المستهلكين الشباب نحو ملابسها الرخيصة والعصرية، مما جعلها أكبر بائع تجزئة للملابس في الولايات المتحدة من حيث المبيعات.</p><p class='article-text'>وقدر المستثمرون قيمة الشركة بنحو 100 مليار دولار، وبدا أنها تتجه نحو الإدراج في الأسواق العامة لترسخ مكانتها كواحدة من أكثر العلامات التجارية الاستهلاكية العالمية نجاحاً في الصين.</p><p class='article-text'>ولكن بعد مرور أربع سنوات، ومع حدوث محاولتين فاشلتين وضياع مليارات الدولارات من القيمة الورقية، فإن هذه العملية لم تقترب من نهايتها إلا الآن.</p><p class='article-text'>تتجه "شي إن" بخطى متعثرة نحو الإدراج في بورصة هونغ كونغ بقيمة تبلغ ربع ذروة تقييمها، سعيًا لجمع ما بين 1.7 مليار و1.8 مليار دولار بقيمة سوقية تتراوح بين 25.7 مليار و26.8 مليار دولار. وتخوض الشركة معارك ضد تحقيقات تجارية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بينما أغلقت تقريبًا ثغرة ضريبية كانت تفيد أعمالها.</p><p class='article-text'>إن قصة كيف أخفقت مسعى "شي إن" المستمر منذ أربع سنوات لطرح أسهمها للعامة هي قصة تحذيرية للشركات العالقة في خضم التنافس المتنامي بين "بيجين" والغرب.</p><p class='article-text'>وقال بريت لاد، وهو مستشار لسلاسل الإمداد مقره تكساس وسبق له العمل في شركتي أمازون وديل: "إنها واحدة من أكثر المرشحين للاكتتاب العام متابعة عن كثب في العالم، ومؤشر رئيسي لنموذج التجارة الإلكترونية للأزياء السريعة للغاية بأكمله".</p><p class='article-text'><b>مواجهة الضغوط</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركات مثل "شي إن" - التي تصنع منتجاتها في الصين ولا تبيعها فيها - كان الإدراج الخارجي المرموق فرصة لترسيخ سمعتها بوصفها ثقلاً كبيراً في عالم الأزياء والاستفادة من رأس المال الغربي.</p><p class='article-text'>لقد استأجرت الشركة دونالد تانغ، المصرفي الاستثماري السابق البارز في بير ستيرنز، لقيادة الجهود الرامية للإدراج في الأسواق العامة. إلا أن تانغ، الذي تنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي في وقت سابق من هذا العام، واجه معركة صعبة.</p><p class='article-text'>بدأ حماس المستثمرين تجاه الشركة يتراجع في أواخر عام 2022 وسط موجة تراجع عالمية لقطاع التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وبحلول شهر أكتوبر كانت أسهمها تتداول في الأسواق الثانوية بمستويات تقيم "شي إن" بين 65 مليار و85 مليار دولار. وبعد أشهر، جمعت تمويلاً بقيمة تقييم بلغت 66 مليار دولار، منخفضة بثُلث عن ذروتها في أبريل.</p><p class='article-text'>وكان تجار التجزئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا في حالة غضب عارم بسبب ما اعتبروه منافسة غير عادلة من قطاع الأزياء السريعة الصيني.</p><p class='article-text'>وكان المسؤولون الأمريكيون يستعدون لتدابير لإنهاء إعفاءات "الحد الأدنى" (de minimis) الضريبية على الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار، والتي استخدمتها "شي إن" لتجنب الرسوم الجمركية على الشحنات. وتبع ذلك خطوات مماثلة أو جارية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><b>شبهات التورط</b></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، بدأ المنظمون والسياسيون في تفكيك نموذج أعمال الشركة، مما أثار تساؤلات حول ممارسات العمل وقضايا الاستدامة في سلاسل التوريد الخاصة بها.</p><p class='article-text'>وكان هناك قلق خاص بشأن الروابط المحتملة بالقطن المنتج في منطقة شينجيانغ الصينية، حيث زعمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وجود احتجاز واسع النطاق وممارسات عمل قسري فرضت على مجموعات الأقلية - وهي مزاعم نفتها بيجين.</p><p class='article-text'>وقال بيريس لي، رئيس أسواق رأس المال الأسهم لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة "ميرجرماركت"، إن "شي إن" عرضت نفسها للتدقيق عندما شرعت في عملية الاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة. وأضاف: "حينها قال الناس: يا له من أمر، توجد هذه الثغرة الضريبية وهذه المشكلة العمالية".</p><p class='article-text'>وقد ذكرت "شي إن" سابقاً أن لديها "سياسة عدم التسامح مطلقاً" تجاه العمل القسري، وتجادل بأن سلاسل التوريد الفعالة الخاصة بها، وليس الثغرات الضريبية، هي ما يضمن تكاليفها المنخفضة.</p><p class='article-text'><b>الطابع الصيني</b></p><p class='article-text'>سعت الشركة إلى تهدئة المخاوف عبر "إزالة الطابع الصيني" عن صورتها. فنقلت مقرها القانوني إلى سنغافورة في عام 2022. وفي مؤتمر عقد في لوس أنجلوس عام 2024، قال تانغ إن "شي إن" هي في جوهرها "شركة أمريكية"، وهي تصريحات أثارت انتقادات في الصين.</p><p class='article-text'>وعلى موقعها الإلكتروني، أشارت الشركة إلى نفسها على أنها "شركة عالمية لبيع الأزياء ونمط الحياة عبر الإنترنت تتخذ من سنغافورة مقراً لها".</p><p class='article-text'>لكن أصحاب المصلحة لم تقتنعهم تلك الخطوات. وبحلول أوائل عام 2024، ومع تصاعد الضغوط التنظيمية والسياسية، تحول تركيز الشركة في الاكتتاب العام إلى لندن.</p><p class='article-text'>وفي ذلك الوقت، صرح تانغ لفايننشال تايمز بأن "شي إن" أحرزت "تقدماً" في تغيير التصور بأن الصين تسيطر عليها "ولكن ليس بالقدر الكافي" لكسب ثقة المشرعين الأمريكيين.</p><p class='article-text'>وقال لاحقاً إن لندن موطن لـ "سوق مالية رائعة" تضم "أفضل منطقة زمنية، وأفضل لغة، وأفضل فصل بين الشرعية والسياسة، وواحدة من أعلى معايير المساءلة".</p><p class='article-text'>ولكن نقل الإدراج لم يحل مشكلات "شي إن" الأساسية.</p><p class='article-text'>فقد أدى فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2024 إلى تسريع إنهاء إعفاءات الحد الأدنى وفرض رسوم جمركية أعلى على السلع الصينية. وفي الولايات المتحدة وأوروبا، واجهت "شي إن" تحديات متزايدة من منافسين مثل "تيمو" التابعة لشركة "بّي دي دي" (PDD)، والتي قامت بتوسيع حصتها السوقية بسرعة.</p><p class='article-text'>بدأ المستثمرون يتساءلون عما إذا كانت "شي إن" قادرة على الحفاظ حتى على تقييمها المخفض للغاية البالغ 66 مليار دولار من جولة التمويل الأخيرة في عام 2023. وطالب البعض الشركة بخفض الرقم ليصل إلى 30 مليار دولار فقط، وفقاً لما ذكرته فايننشال تايمز.</p><p class='article-text'><b>التحول إلى هونغ كونغ</b></p><p class='article-text'>وعلى الصعيد المحلي، أصبحت جهود "شي إن" "لإزالة الطابع الصيني" نقطة خلاف بالنسبة لمنظم الأوراق المالية الصيني، الذي يتعين عليه الموافقة على أي إدراج خارجي.</p><p class='article-text'>وقد ثبت أن ذلك يمثل عقبة رئيسية أمام خطط لندن. وفي حين منحت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة "شي إن" موافقة مبدئية للإدراج في لندن، اعترضت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) على كيفية وصف الشركة للروابط المحتملة بشينجيانغ في إفصاحاتها عن المخاطر.</p><p class='article-text'>وبحلول مايو من العام الماضي، حان الوقت للخطة البديلة ، وبدأت الشركة تحول تركيزها إلى هونغ كونغ، حيث رأت أن تأمين موافقة لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية سيكون أسهل هناك.</p><p class='article-text'>كما عملت الشركة على إعادة بناء صورتها ككيان صيني، حيث ظهر المؤسس المنعزل شو يانغتيان لأول مرة علناً في مؤتمر حكومي في فبراير من هذا العام للإشادة بمسؤولي الحزب الشيوعي والافتخار بجذور الشركة المحلية.</p><p class='article-text'>وقال شينغ لو، البروفيسور في جامعة ديلاوير والمتخصص في صناعة الأزياء: "من الناحية المثالية، كان بإمكان شي إن تقديم طرحها العام الأولي في سوق مالية عالمية من الدرجة الأولى مثل نيويورك أو لندن، ولكن للأسف لم ينجح أي منهما".</p><p class='article-text'><b>تحقيقات أوروبية </b><br></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تحولت الإحباطات طويلة الأمد تجاه الأزياء السريعة وتأثير التجارة الإلكترونية على تجار التجزئة المحليين إلى احتجاجات حماسية في باريس، حيث افتتحت الشركة أول متجر تقليدي لها في أواخر العام الماضي.</p><p class='article-text'>ثم بدأت المفوضية الأوروبية في التحقيق في خوارزميات المنصة بموجب قانون الخدمات الرقمية الخاص بها، وبشأن مزاعم تفيد بأن بائعين من طرف ثالث على سوقها الإلكتروني كانوا يبيعون أسلحة ودمى جنسية شبيهة بالأطفال.</p><p class='article-text'>قد يؤدي هذا التحقيق إلى فرض عقوبة تصل إلى 6% من إيرادات "شي إن" العالمية. وذكرت الشركة أنها تأخذ التزاماتها بموجب قانون الخدمات الرقمية على محمل الجد و"تعاونت دائماً بشكل كامل مع المفوضية الأوروبية".</p><p class='article-text'>أدى تراكم القضايا التنظيمية والضريبية واهتمامات المستهلكين إلى تقليص تقييم الشركة بشكل أكبر.</p><p class='article-text'>وأفادت فايننشال تايمز أن مستشاري الاكتتاب العام اقترحوا تقييماً يقل عن 30 مليار دولار للمستثمرين، وهو أقل مما كانت تسعى إليه "شي إن"، وأن العديد من المستثمرين الأساسيين هم داعمون حاليون للشركة.</p><p class='article-text'>وفي مسودة نشرة إيداع مقدمة إلى بورصة هونغ كونغ، كشفت "شي إن" عن تسجيل خسارة صافية قدرها 99 مليون دولار في الربع الأول من هذا العام. وانخفض صافي الربح السنوي إلى 2 مليار دولار في عام 2025، منخفضاً عن ذروة بلغت 3.4 مليار دولار في العام السابق.</p><p class='article-text'>وفي ملف الإيداع، ذكرت الشركة أنها "تسعى للحصول على مجموعة واسعة من الخيارات" للاستجابة للرسوم الجمركية الأعلى، "بما في ذلك زيادة أسعارنا في السوق الأمريكية لتعويض جزء من التكاليف المتزايدة". كما كشفت "شي إن" أنها تخضع لتحقيق من قبل لجنة التجارة الفيدرالية، ولم تفصح الشركة أو الجهة التنظيمية الأمريكية عن موضوع التحقيق بالتفصيل.</p><p class='article-text'><b> نهاية عصر الثغرات</b></p><p class='article-text'>وأشار بعض المحللين إلى أن احتياطيات "شي إن" الضخمة من النقد والاستثمارات قصيرة الأجل التي تبلغ 15 مليار دولار تشير إلى أن الشركة لم تكن بحاجة لجمع الأموال، بل كانت تسعى للإدراج لمنح المستثمرين الأوائل فرصة للخروج.</p><p class='article-text'>وفي ملف الإيداع، قالت "شي إن" إنها تخطط لاستخدام الأموال التي تم جمعها للتكنولوجيا، والتسويق، و"المبادرات التي تعزز المسؤولية المؤسسية"، مثل برامج تدريب الموردين.</p><p class='article-text'>وقال لاد، مستشار سلاسل الإمداد، إن مستقبل "شي إن" يكمن في تنمية أسواق الأطراف الثالثة، وفتح البنية التحتية لسلاسل التوريد الخاصة بها أمام كبار تجار التجزئة الحاليين، والبحث عن أسواق جديدة خارج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وأضاف: "شي إن تفقد الوصول إلى ميزة تنظيمية كانت مدمجة في نموذج أعمالهم. لقد أدت التغييرات في قواعد الحد الأدنى إلى تعطيل الطريقة التي تعمل بها الشركة بأكملها".</p>

كيف خسرت"شي إن" 75% من قيمتها السوقية في 4 سنوات؟

<p class='article-text'>قبل سنوات قليلة، كان الحد الأدنى للعمر على منصات التواصل يبدو أقرب إلى خانة شكلية، فيكتب الطفل تاريخ ميلاد أكبر من عمره الحقيقي، يضغط «موافق»، ويدخل. أما اليوم اتجهت دول عدة خلال 2025 و2026 إلى فرض أو اقتراح قيود عمرية جديدة على استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، مع اختلاف سن المنع وآليات التحقق والعقوبات من دولة إلى أخرى.</p><p class='article-text'>أُقرت الإمارات خلال 2026 قواعد تمنع من هم دون 15 عاماً من إنشاء أو استخدام حسابات شخصية على منصات التواصل الاجتماعي، كما تفرض القواعد متطلبات مرتبطة بالتحقق من العمر وحماية البيانات، إضافة إلى قيود على بعض الخصائص للمستخدمين الأصغر سناً.</p><p class='article-text'>وفي أستراليا، دخل الحظر الوطني لمن هم دون 16 عاماً حيز التنفيذ في ديسمبر 2025، وتشمل القواعد منصات مثل «فيسبوك» و«إنستغرام» و«سناب شات» و«تيك توك» و«إكس» و«يوتيوب» و«ريديت» و«ثريدز» و«تويتش» و«كيك»، وتُلزم المنصات باتخاذ خطوات معقولة لمنع من هم دون 16 عاماً من إنشاء حسابات أو الاحتفاظ بها، ويمكن أن تصل الغرامات على الشركات إلى 54.6 مليون دولار أسترالي. وقالت هيئة السلامة الإلكترونية الأسترالية لاحقاً إن نحو 4.7 ملايين حساب أزيلت أو عُطلت بسبب القيود الجديدة.</p><p class='article-text'>أما بريطانيا، فأعلنت حكومتها في يونيو 2026 خططاً لمنع من هم دون 16 عاماً من استخدام خدمات التواصل الاجتماعي، مع استهداف بدء التطبيق في ربيع 2027 بعد استكمال المسار التشريعي، كما تقترح الخطة قيوداً إضافية على حسابات من تبلغ أعمارهم 16 و17 عاماً، من بينها الحد من بعض الخصائص التي تشجع الاستخدام المطول، وكتم الإشعارات في أوقات معينة. </p><p class='article-text'>وفي إندونيسيا، أعلنت الحكومة في مارس 2026 قيوداً تمنع من هم دون 16 عاماً من امتلاك حسابات على منصات رقمية مصنفة عالية المخاطر، وبدأ التطبيق تدريجياً على خدمات من بينها «يوتيوب» و«تيك توك» و«فيسبوك» و«إنستغرام» و«إكس» و«روبلوكس».</p><p class='article-text'>وفي ماليزيا، بدأت السلطات خلال 2026 تطبيق قيود تمنع من هم دون 16 عاماً من تسجيل حسابات جديدة على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، ضمن تشديد أوسع على التحقق من أعمار المستخدمين.</p><p class='article-text'>وفي تركيا، أقر البرلمان في 2026 تشريعاً يستهدف منع من هم دون 15 عاماً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مع فرض التزامات إضافية على المنصات الرقمية وشركات الألعاب.</p><p class='article-text'>أما فرنسا، فقد وافق البرلمان في 2026 على قانون يمنع من هم دون 15 عاماً من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وكان من المخطط بدء تطبيقه مع العام الدراسي الجديد، لكن المجلس الدستوري الفرنسي ألغى جوهر القانون في أغسطس 2026، وقال المجلس إن بعض بنوده تمس بحرية التعبير والتواصل ولا توفر ضمانات كافية في ما يتعلق بالتحقق من العمر وحماية الخصوصية، وبعد القرار، أعلنت الحكومة نيتها إعادة صياغة القانون.</p><p class='article-text'>وفي نيوزيلندا، طُرح في أغسطس 2026 مشروع قانون لمنع من هم دون 16 عاماً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ويقترح المشروع فرض غرامات قد تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية للشركات المخالفة، لكنه لم يصبح قانوناً نافذاً بعد.</p><p class='article-text'>وفي كندا، قدمت الحكومة في يونيو 2026 مشروع قانون يقترح منع من هم دون 16 عاماً من امتلاك حسابات على بعض خدمات التواصل، مع إمكانية منح إعفاءات للمنصات التي تثبت وجود تدابير حماية كافية للأطفال، ولا يزال المشروع في المسار التشريعي.</p><p class='article-text'>كما أعلنت إسبانيا خططاً لرفع الحد الأدنى لاستخدام وسائل التواصل إلى 16 عاماً، مع تشديد متطلبات التحقق من العمر.</p><p class='article-text'>وفي الدنمارك، أعلنت الحكومة توجهاً لوضع حد عند 15 عاماً، مع إمكانية سماح الوالدين لبعض من هم بين 13 و15 عاماً باستخدام منصات محددة.</p><p class='article-text'>وتعمل النرويج على تشريع يضع حداً أدنى عند 15 عاماً، بينما تدرس بولندا وسلوفينيا قيوداً مماثلة لمن هم دون 15 عاماً.</p><p class='article-text'>وفي النمسا، اتفقت أحزاب الائتلاف الحاكم على مبدأ حظر وسائل التواصل لمن هم دون 14 عاماً، على أن تُحدد تفاصيل التنفيذ في التشريع.</p><p class='article-text'>كما أعلنت اليونان خططاً لمنع من هم دون 15 عاماً من استخدام بعض المنصات، مع استهداف التطبيق في 2027.</p><p class='article-text'>أما البرتغال، فلا تطبق حظراً شاملاً حتى سن 16، لكنها تمنع من هم دون 13 عاماً من استخدام عدد من الخدمات، كما يناقش البرلمان اشتراط موافقة الوالدين للمستخدمين بين 13 و16 عاماً.</p><p class='article-text'>وفي ألمانيا وإيطاليا، تعتمد القواعد بشكل أكبر على موافقة الوالدين بدلاً من الحظر الكامل.</p><p class='article-text'>وفي البرازيل، دخلت في 2026 قواعد رقمية جديدة للأطفال والمراهقين، تشمل ربط حسابات بعض المستخدمين القاصرين بولي قانوني وفرض قيود على خصائص مثل التصفح اللانهائي، من دون فرض حظر شامل على جميع من هم دون 16 عاماً.</p><p class='article-text'>ولا يوجد في الولايات المتحدة حتى الآن حظر فيدرالي موحد مماثل للحظر الأسترالي، رغم أن عدداً من الولايات أقرت أو اقترحت قوانين خاصة باستخدام القاصرين لوسائل التواصل، وواجه بعض هذه القوانين طعوناً قضائية.</p><p class='article-text'>الاختلاف الأساسي بين هذه الدول يتعلق بسن المنع، وهل القاعدة حظر كامل أم موافقة والدية، وكيفية التحقق من العمر، وما إذا كانت المسؤولية تقع على المستخدم أو على المنصة.</p><p class='article-text'>وهنا ربما تكون أكبر نقطة تحول في العلاقة بين الحكومات وشركات التكنولوجيا. لسنوات، تُرك تحديد العمر للمنصات نفسها، وغالباً لم يتجاوز الأمر تاريخ ميلاد يكتبه المستخدم بيده.</p>

حظر واسع للـ«السوشيال ميديا»

دول تبدأ سحب الهواتف من أيدي الأطفال

<h2>مختصون: تأثير سلبي على النوم والتركيز والعلاقات الاجتماعية والأسرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت «دبي الرقمية» من إدمان الشاشات وكثرة الإشعارات والتصفح المستمر، مؤكدة أن هذه الممارسات تستنزف هدوء الفرد من دون أن يشعر، فيما يسهم التوازن الرقمي في حماية الصحة النفسية. </div></p><p class='article-text'>ودعت إلى تخفيف التصفح العشوائي، وتحديد وقت لاستخدام التطبيقات، والابتعاد عن الشاشة عند الشعور بالإرهاق، إلى جانب منح الذهن لحظات من الهدوء الكامل بعيداً عن الشاشات.</p><p class='article-text'>وأكد مختصان في طب الأعصاب والطب النفسي أن عدد الساعات التي يقضيها الفرد أمام الشاشة لا يمثل وحده معياراً للحكم على الاستخدام المفرط أو غير الصحي.</p><p class='article-text'>موضحين أن المؤشر الأهم يتمثل في مدى تأثير الاستخدام في النوم والتركيز والنشاط البدني والعمل أو الدراسة والعلاقات الاجتماعية والأسرية، إضافة إلى قدرة الشخص على التحكم في استخدامه للهاتف.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/24/5302215.jpg" alt="أحمد عبيد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد عبيد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور أحمد عبيد، استشاري طب الأعصاب، إن التوازن الرقمي لا يتعلق بمجرد حساب عدد الساعات التي يقضيها الشخص على الهاتف، وإنما باستخدام الأجهزة بطريقة لا تؤثر سلباً في الجوانب الأساسية للحياة اليومية، لافتاً إلى أهمية الغرض من استخدام الشاشة أيضاً. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن شخصين قد يقضيان أربع ساعات يومياً على الهاتف، لكن أحدهما يستخدمها للعمل أو الدراسة أو التواصل الأسري والخدمات الضرورية، فيما يقضي الآخر معظمها في تصفح وسائل التواصل الاجتماعي أو مشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة من دون هدف واضح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه لا يوجد عدد واحد من ساعات استخدام الشاشة يومياً يمكن اعتباره استخداماً مفرطاً للجميع، إذ تختلف المسألة بحسب العمر والغرض من الاستخدام ونمط الحياة، وأوضح أنه بالنسبة للأطفال الصغار توصي منظمة الصحة العالمية بعدم تخصيص وقت خامل أمام الشاشات للرضع، وألا يتجاوز ساعة واحدة يومياً للأطفال من عمر سنتين إلى أربع سنوات.</div></p><p class='article-text'>وكلما قل الوقت كان ذلك أفضل. وأضاف أن الاستخدام الترفيهي يستحق اهتماماً أكبر، لأنه الأكثر قابلية للامتداد من دون أن يلاحظ الشخص ذلك، إذ قد تتحول عشر دقائق من تصفح وسائل التواصل إلى ساعة كاملة، خصوصاً مع الإشعارات وخاصية التمرير اللانهائي التي تشجع على الاستمرار.</p><p class='article-text'>وأكد أن التحكم في الإشعارات يمثل خطوة عملية للحد من تفقد الهاتف بصورة متكررة، داعياً إلى إيقاف الإشعارات غير الضرورية، وتفعيل خاصية «عدم الإزعاج» أثناء النوم، وإبعاد تطبيقات التواصل الاجتماعي عن الشاشة الرئيسية، إلى جانب تخصيص أوقات وأماكن في المنزل خالية من الهواتف.</p><h2>تحفيز مستمر</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/24/5302214.jpg" alt="شاجو جورج" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>شاجو جورج</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال الدكتور شاجو جورج، أخصائي الطب النفسي، إن الاستخدام المفرط للهواتف ووسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يؤثر في الصحة النفسية من خلال عدة آليات، إذ إن الإشعارات المستمرة والتنقل السريع بين المحتويات والمقارنة الاجتماعية والشعور بضرورة البقاء متصلاً طوال الوقت، عوامل قد تُبقي الدماغ في حالة من التحفيز المستمر. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن ذلك قد يؤدي لدى بعض الأشخاص إلى زيادة القلق وسرعة الانفعال والإرهاق النفسي وصعوبة الاسترخاء، فيما قد تدفع وسائل التواصل الأشخاص إلى مقارنة تفاصيل حياتهم اليومية بصور منتقاة ومثالية من حياة الآخرين، بما قد يؤثر سلباً في تقدير الذات والمزاج، خصوصاً لدى المراهقين والشباب.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن من العلامات التحذيرية الشعور بالقلق أو الانفعال عند عدم توفر الهاتف، وتفقده بشكل متكرر من دون سبب واضح، وصعوبة التركيز في العمل أو الدراسة، وفقدان الاهتمام بالأنشطة بعيداً عن الشاشات، وإهمال العلاقات أو المسؤوليات.</p><p class='article-text'>والاستمرار على الإنترنت لفترة أطول من المخطط لها، إضافة إلى تكرار محاولات تقليل الاستخدام دون نجاح. وقال إن السؤال الذي يمكن للفرد أن يطرحه على نفسه هو: «هل أنا من يتحكم في استخدام هاتفي، أم أن استخدام الهاتف بدأ يتحكم في يومي؟».</p><p class='article-text'>وأكد جورج أن استخدام الهاتف مباشرة قبل النوم قد يؤثر في جودة النوم، ليس فقط بسبب التعرض للضوء، وإنما أيضاً بسبب طبيعة المحتوى، إذ تُبقي مقاطع الفيديو والرسائل والأخبار والمنشورات ذات المحتوى العاطفي الدماغ في حالة نشاط في الوقت الذي يفترض فيه أن يستعد للاسترخاء والنوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن النوم غير الكافي أو المتقطع قد يؤدي إلى الإرهاق أثناء النهار وضعف الانتباه والذاكرة وسرعة الانفعال وتراجع القدرة على تنظيم المشاعر، لافتاً إلى أن الأطفال والمراهقين يحتاجون إلى اهتمام خاص نظراً إلى استمرار نمو الدماغ والقدرة على تنظيم المشاعر والمهارات الاجتماعية وتكوين الهوية. </div></p><p class='article-text'>وشدد جورج على ضرورة استخدام مصطلح «الإدمان» بحذر، إذ إن قضاء ساعات طويلة على الهاتف لا يعني تلقائياً وجود إدمان، خصوصاً مع تحول الأجهزة إلى جزء أساسي من العمل والتعليم والتواصل والحياة اليومية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن «إدمان الهاتف الذكي» بحد ذاته ليس تشخيصاً سريرياً مستقلاً ومتفقاً عليه عالمياً، فيما يعد فقدان السيطرة وتأثر القدرة على أداء الوظائف اليومية من أبرز المؤشرات التي تستحق الانتباه، ومنها الاستخدام القهري، والمحاولات المتكررة والفاشلة لتقليل الاستخدام.</p><p class='article-text'>والاستمرار فيه رغم آثاره السلبية، وإعطاء الأنشطة الرقمية الأولوية على المسؤوليات والعلاقات المهمة. واتفق المختصان على أن تحقيق التوازن لا يعني التخلي عن التكنولوجيا، وإنما تنظيم العلاقة معها، من خلال وضع حدود واقعية ومستدامة، وحماية أوقات النوم والتفاعل الأسري والنشاط البدني، بحيث تبقى التكنولوجيا في خدمة حياة الفرد بدلاً من أن تتحكم في انتباهه ووقته.</p>

«دبي الرقمية» تدعو للحد من التصفح العشوائي والتحكم في الإشعارات

التوازن الرقمي طوق نجاة من إدمان الشاشات الذكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة تحرير فايننشيال تايمز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طوال معظم هذا القرن، مُنحت شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة، في الغالب، حريةً واسعة لفعل ما تشاء. وقد استفادت هذه الشركات إلى أقصى حد من هذه الحرية، فبنت بعضاً من أكبر الشركات وأكثرها ربحية في التاريخ، وأحدثت تحولاً في عالمنا، إلى الأفضل وإلى الأسوأ.</div></p><p class='article-text'>وإدارة ترامب، على وجه الخصوص، تخلت إلى حد كبير عن التنظيم الفيدرالي، وتركت السوق يعمل بلا قيود تذكر. لكن من الواضح بصورة متزايدة الآن أن الرأي العام والمحاكم الأمريكية والكونجرس ينقلبون على شركات التكنولوجيا الكبرى. فموجة الغضب ضد قطاع التكنولوجيا حقيقية بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل التغيير الأكثر وضوحاً هو أن الرأي العام أصبح يشعر بالخوف من التكنولوجيا التي تقف وراء الصعود الاستثنائي لسوق الأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لأحدث استطلاع أجراه مركز «بيو» للأبحاث، يقول 40% من البالغين الأمريكيين إن الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير سلبي في المجتمع خلال السنوات العشرين المقبلة، في حين لا يتوقع سوى 16% منهم أن يكون تأثيره إيجابياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما كتب مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، في مقال حديث عن الذكاء الاصطناعي، فإنه إذا ظل قادة القطاع يحذرون من أن التكنولوجيا ستؤدي إلى أتمتة الوظائف والقضاء عليها، بل وقد تهدد البشرية، فليس من المستغرب أن يشعر الناس بالقلق.</div></p><p class='article-text'>وقد أدى هذا القلق إلى مقاومة شعبية لبناء مراكز البيانات العملاقة اللازمة لتشغيل الذكاء الاصطناعي. وحتى تكساس، التي كانت تغازل شركات التكنولوجيا الكبرى، جمدت الموافقات على مشاريع مراكز البيانات إلى حين إجراء مراجعة هذه المشاريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شجع الضغط الشعبي السياسيين على الدفع باتجاه سن قوانين مرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الولايات الأمريكية الخمسين، إذ تم تمرير 146 قانوناً في هذا المجال خلال عام 2025. وتتراوح هذه التشريعات على نطاق واسع بين سلامة الأطفال والخصوصية والتزييف العميق، وصولاً إلى تحيز الخوارزميات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدفع من شركات التكنولوجيا الكبرى، حاولت إدارة ترامب فرض وقف لمدة 10 سنوات على التشريعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات، لمنع ظهور خليط غير متناسق من القواعد التنظيمية. </div></p><p class='article-text'>لكن الكونجرس رفض هذه الخطوة في توافق نادر للحزبين على موقف واحد. بل إن الكونجرس يمضي الآن في سن تشريعات فيدرالية خاصة به تتعلق بالذكاء الاصطناعي، كان أحدثها بشأن التسعير القائم على مراقبة سلوك المستهلكين، رغم أن البيت الأبيض قد يعرقل مثل هذه المبادرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتخذ المحاكم الأمريكية نهجاً أكثر تشدداً. وكانت الجهات التنظيمية الأمريكية قد حاولت في السابق رفع دعاوى تتعلق بمكافحة الاحتكار ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، وإن لم تحقق نجاحاً يذكر.</div></p><p class='article-text'>وحتى عندما توصلت إحدى المحاكم في عام 2024 إلى أن «جوجل» تدير «احتكاراً غير قانوني»، امتنعت المحكمة عن فرض أي إجراءات عقابية حقيقية بحقها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلال الأسبوع الجاري، بدأت مرافعات محاكمة تاريخية، أمام محكمة فيدرالية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، تقاضي فيها نحو 29 ولاية أمريكية شركة «ميتا»، متهمة إياها بتصميم خصائص في منصتي «فيسبوك» و«إنستغرام» تجعل استخدامهما إدماناً، ما أضر بالصحة النفسية للأطفال وانتهك خصوصيتهم. وتنفي «ميتا» جميع الاتهامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أشار حُكمان صدرا أخيراً بالفعل إلى تغير في المناخ القانوني. ففي وقت سابق من الشهر، فرضت محكمة في نيو مكسيكو غرامة إجمالية قدرها 942 مليون دولار على «ميتا»، وأمرتها بتحسين ممارسات السلامة لديها لحماية الأطفال. ويتوقع محامون موجة من الدعاوى القضائية المماثلة في ولايات أخرى، حتى مع استئناف «ميتا» الحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كاليفورنيا، قضى قاضٍ أيضاً بأن الخوارزميات القائمة على زيادة تفاعل المستخدمين لا تحظى بالحماية بموجب حقوق حرية التعبير المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأمريكي، وهو عكس ما تدعيه شركات التكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>وإذا تم تأييد هذا الحكم، فإنه سيتيح إنفاذ تشريعات الولايات التي تهدف إلى حماية الأطفال من إدمان وسائل التواصل الاجتماعي، ما سيكون له تداعيات كبيرة على طريقة تشغيل جميع شبكات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من خوض معارك قضائية دفاعية للحفاظ على الوضع القائم، سيكون من الأفضل لشركات التكنولوجيا أن تستجيب للمناخ السياسي والقانوني الذي يتغير. </div></p><p class='article-text'>وعليها أن تضاعف جهودها لتقديم خدمات أكثر أماناً وتحافظ على الخصوصية، وأن تثبت أنها تخدم المصلحة العامة إلى جانب تلبية احتياجات المستهلكين. ولمصلحتهم هم أيضاً، ينبغي للمساهمين في شركات التكنولوجيا، الذين ظلوا لفترة طويلة يقللون من شأن المخاوف التنظيمية، أن يحثوا هذه الشركات على القيام بذلك.</p>

«المناخ» يتغير على شركات التكنولوجيا الأمريكية

تُعقد برعاية محمد بن راشد وتوجيهات أحمد بن محمد

مؤسسات وطنية رائدة تدعم قمة الإعلام العربي 2026

<p class='article-text'>بدأت شركة تسلا المصنعة للسيارات الكهربائية، الترويج لإطلاق سيارتها الذاتية القيادة والمخصصة لنقل الركاب «سايبركاب»، وذلك بهدف منافسة شركات مثل أوبر ووايمو.</p><p class='article-text'>ونشرت الشركة التي أسسها إيلون ماسك، إعلاناً على وسائل التواصل الاجتماعي الجمعة، يتيح تجربة «سايبركاب» خلال مناسبة تقام في 3 سبتمبر في مدينة أوستن بولاية تكساس، حيث يقع المقر الرئيسي لتسلا.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة عبر موقعها الإلكتروني: «نحتفل بإطلاق سيارة الأجرة ذاتية القيادة سايبركاب خلال مناسبة حصرية في أوستن وبإمكانك أن تكون موجوداً هناك»، في إطار الترويج لمسابقة توفر فرصة للفوز بدعوة لحضور الحدث.</p><p class='article-text'>وتتميز السيارة ذات اللون الذهبي التي كشف عنها لأول مرة في أكتوبر عام 2024، بقدرتها على نقل راكبين، وهي أول سيارة من تسلا تخلو تماماً من عجلة قيادة ودواسات.</p><p class='article-text'>وكان ماسك قد صرح بأن الشركة تخطط لبدء إنتاج السيارة قبل عام 2027، وبيعها للأفراد بسعر يقل عن 30 ألف دولار.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أفادت نشرة «ذي انفورميشن» المتخصصة في أخبار التكنولوجيا الأمريكية هذا الأسبوع، بأن موظفي تسلا أُبلغوا بأن عملية إطلاق «سايبركاب» ستبدأ بتوفير الخدمة لهم، تليها خطوة دمج السيارة ضمن أسطول خدمة سيارات الأجرة ذاتية القيادة في أوستن.</p><p class='article-text'>وأفاد متابعو أخبار تسلا في الأسابيع الأخيرة عن رصد ساحات مليئة بسيارات «سايبركاب»، ما أثار شائعات حول قرب موعد الإطلاق الرسمي.</p><p class='article-text'>وكانت تسلا قد أطلقت سياراتها الذاتية القيادة في أوستن العام الماضي باستخدام طراز «موديل واي»، حيث توسعت خدمة التاكسي الآلي تدريجياً لتشمل مدناً أخرى في ولايات تكساس وفلوريدا وكاليفورنيا.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تفرض قوانين هذه الولايات أن يكون هناك مشرف بشري في معظم هذه السيارات يكون مستعداً لتولي التحكم بها عند الضرورة.</p><p class='article-text'>وتقدم شركة وايمو لسيارات الأجرة الذاتية القيادة والتابعة لشركة ألفابت، خدماتها في 11 مدينة أمريكية.</p>

تسلا تروج لإطلاق وشيك لسيارة الأجرة ذاتية القيادة «سايبركاب»

<p class='article-text'><div data-empty="false">يوفر برنامج «همم تقرأ»، الذي يُنفذ أسبوعياً في مكتبة الباهية التابعة لإدارة مكتبات أبوظبي، مساحة مهمة لتعليم وتمكين أصحاب الهمم من الفئات القابلة للتعلم، تتجاوز حدود تعليم الحروف والقراءة والكتابة، لبناء مجموعة متكاملة من المهارات التي يحتاج إليها المستفيد في مسيرته التعليمية وحياته اليومية، وصولاً إلى تعزيز قدرته على التواصل والتعلم بصورة أكثر استقلالية وثقة. </div></p><p class='article-text'>وتبرز أهمية البرنامج في النتائج التي حققها عدد من المستفيدين خلال السنوات السابقة، إذ تمكن طلاب واصلوا مسيرتهم التعليمية حتى المرحلة الثانوية من الحصول على شهادة الثانوية العامة، فيما حقق بعض المستفيدين معدلات دراسية تجاوزت 90%، في تجربة تعكس قدرة أصحاب الهمم على تحقيق نتائج أكاديمية متقدمة عندما تتوافر لهم بيئة تعليمية تراعي احتياجاتهم، وأدوات تناسب قدراتهم، ودعم مستمر يرافق تطورهم.</p><p class='article-text'>وتنفذ التربوية ليلى أحمد البرنامج بالتعاون مع يوسف الأحمدي، مدير المكتبة والمشرف العام على البرنامج، ودلال العامري، المشرفة على البرنامج في المكتبة، ضمن منظومة عمل تستهدف توفير تجربة تعليمية متدرجة لأصحاب الهمم، تجمع بين تنمية المهارات اللغوية الأساسية والتمكين الرقمي، مع مراعاة الفروق الفردية ومستويات التعلم المختلفة بين المستفيدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ليلى أحمد: إن «همم تقرأ» ينطلق من فكرة أساسية تتمثل في أن تعليم أصحاب الهمم لا ينبغي أن يتوقف عند حدود إكسابهم القدرة على قراءة كلمة أو كتابة جملة، وإنما يجب أن يكون مدخلاً أوسع لبناء الثقة بالنفس والاستقلالية والقدرة على التعلم والتواصل والإنجاز. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن البرنامج يقدم كل يوم أحد في مكتبة الباهية، ويستهدف أصحاب الهمم من الفئات القابلة للتعلم، من خلال جلسات تعليمية تراعي مستوى كل مستفيد وقدراته، بحيث لا يخضع الجميع لطريقة تعليم واحدة أو مستوى موحد، وإنما يتم التعامل مع احتياجاتهم وفق الفروق الفردية بينهم.</p><p class='article-text'>وأضافت أن البرنامج يركز على ستة محاور أساسية، تشمل التهجئة والتعرف إلى الحروف والكلمات، والقراءة وفهم المقروء، والكتابة والتدريب على تكوين الكلمات والجمل، والاستماع وفهم التعليمات والمعلومات، والتحدث والتعبير عن الأفكار والاحتياجات، إلى جانب تنمية الحصيلة اللغوية والقدرة على التواصل.</p><p class='article-text'>وأشارت أحمد إلى أن أحد أهم مرتكزات «همم تقرأ» يتمثل في الابتعاد عن القوالب التعليمية الجامدة، إذ تستخدم خلال البرنامج وسائل تعليمية متنوعة ومبتكرة صممتها بما يتناسب مع طبيعة المستفيدين، بهدف تقديم المهارات بصورة مبسطة ومتدرجة، ومساعدة كل مستفيد على التقدم انطلاقاً من مستواه الفعلي وليس وفق مستوى افتراضي موحد للجميع.</p><h2>برامج وتطبيقات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقف البرنامج عند المهارات التقليدية للقراءة والكتابة، إذ يتضمن محوراً للتمكين الرقمي، من خلال تدريب أصحاب الهمم على استخدام التكنولوجيا والاستفادة من البرامج والتطبيقات التعليمية التي يمكن أن تدعم قدراتهم في القراءة والكتابة والتعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أحمد أن التكنولوجيا يمكن أن تتحول إلى أداة مهمة لمساندة أصحاب الهمم عندما تُستخدم بطريقة مناسبة لقدراتهم واحتياجاتهم، إذ تساعد التطبيقات والوسائل الرقمية على تكرار التدريب، وتقديم المحتوى بطرق متنوعة، وإتاحة مساحة أكبر للمستفيد للتعلم بصورة أكثر استقلالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن من النتائج التي يعتز بها القائمون على البرنامج أن عدداً من الطلاب استطاعوا مواصلة تعليمهم حتى المرحلة الثانوية والوصول إلى شهادة الثانوية العامة، بينما تمكن مستفيدون خلال السنوات السابقة من تحقيق معدلات دراسية تجاوزت 90%.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الوصول إلى هذه النتائج يحمل رسالة مهمة تتجاوز الأرقام نفسها، وهي أن مستوى التوقعات من أصحاب الهمم يجب ألا يكون حاجزاً أمام منحهم فرص التعلم والتطور، وأن توفير الأدوات الملائمة والدعم المستمر يمكن أن يكشف عن قدرات قد لا تظهر من خلال الأساليب التعليمية التقليدية.</p><p class='article-text'>وقالت إن الرسالة التي يحملها «همم تقرأ» هي أن القراءة ليست نهاية الرحلة، وإنما بدايتها، لأنها تفتح أمام صاحب الهمة باباً أوسع للتعلم والمعرفة والتواصل والاستقلال، وتمكّنه من الانتقال تدريجياً من إدراك أنه قادر على التعلم إلى إدراك أنه قادر على الإنجاز وتحقيق نتائج حقيقية.</p><p class='article-text'>ورأت أحمد أن الاستمرارية عنصر أساسي في تحقيق النتائج مع أصحاب الهمم، لأن تنمية مهارات القراءة والكتابة والتواصل تحتاج إلى تراكم وتدرج ومتابعة، وليس إلى تدخلات تعليمية متقطعة.</p>

«همم تقرأ».. فضاء لتعليم وتمكين أصحاب الهمم

<p class='article-text'>أعلنت شركة أوبر تكنولوجيز عن توفر مركبات Apollo Go ذاتية القيادة بالكامل من شركة بايدو رسمياً للركاب على منصة أوبر في دبي، على أن تتولى شركة نيو هورايزون للنقل الفاخر تشغيل مركبات الأسطول. <br>ومن خلال احتضان الخطوة الأولى في إطار شراكة استراتيجية تمتد لسنوات عدة، تمثل دبي نقطة الانطلاق لنشر آلاف مركبات Apollo Go عبر شبكة أوبر العالمية.</p><p class='article-text'>ويمكن للركاب الذين يطلبون رحلات عبر UberX أو Uber Comfort في دبي قضاء مشاويرهم على متن إحدى مركبات Apollo Go ذاتية القيادة بالكامل. ولزيادة فرص المطابقة مع هذه المركبات، يمكن للركاب اختيار «مركبة ذاتية القيادة - Autonomous» المخصص مباشرة من تطبيق أوبر. وستتوفر خدمة القيادة الذاتية بالكامل خلال مرحلة الإطلاق الأولي في مناطق محددة في أم سقيم وجميرا، على أن تتوسع منطقة التشغيل مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وقال سارفراز ماريديا، الرئيس العالمي لقسم التوصيل باستخدام وسائل التنقل ذاتية القيادة في أوبر: «تمثل شراكتنا مع بايدو خطوة مهمة في إطار توسعنا ضمن مجال التنقل الذاتي على مستوى العالم. ويشكل إطلاق الخدمة في دبي أول تطبيق فعلي لرؤيتنا متعددة الشركاء، بما يعكس دور التكنولوجيا ذاتية القيادة في تسريع الوصول إلى مستقبل قائم على المركبات الكهربائية والتنقل المشترك والقيادة الذاتية على امتداد أسواقنا العالمية».</p><p class='article-text'>وبدوره، قال نان يانغ، نائب رئيس بايدو والمدير العام لوحدة الأعمال الخارجية لمجموعة القيادة الذكية: «يعد هذا الإطلاق محطة رئيسية ضمن شراكتنا المتنامية مع أوبر انطلاقاً من دبي، والتي أصبحت أول مدينة ننجح فيها بإرساء نموذج مزدوج يجمع بين خدمات نقل الركاب ذاتية القيادة التي نديرها بأنفسنا وتلك القائمة على الشراكة على المستوى الدولي. ويسعدنا من خلال هذا الإطلاق أن نتيح للركاب في دبي وسيلة أخرى للاستفادة من مزايا التنقل ذاتي القيادة».</p><p class='article-text'>وتعتمد الخدمة على مركبات Apollo Go RT6 من الجيل السادس، وهي مركبات روبوتاكسي كهربائية بالكامل ومصممة خصيصاً للعمل دون سائق. وتتسع كل مركبة لما يصل إلى ثلاثة ركاب، وهي مزودة بأكثر من 30 مستشعراً لتوفير رؤية شاملة للبيئة المحيطة ومعالجة البيانات في الوقت الفعلي.</p>

«أوبر» تطلق مركبات ذاتية القيادة بالكامل في دبي

<p class='article-text'>ليتسي لي</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المؤتمر العالمي الأخير للذكاء الاصطناعي في شنغهاي، قدّم الرئيس الصيني شي جين بينغ الصين باعتبارها رائدة في الذكاء الاصطناعي منخفض التكلفة مفتوح المصدر. وطرح هذا النهج بوصفه منفعة عامة للعالم في مواجهة البديل الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبنت الصين منظومة ذكاء اصطناعي متكاملة، تتمتع بالاكتفاء الذاتي، يعزز كل جزء منها الأجزاء الأخرى، وتعرضها على الخارج بشكل متزايد. كمل يتزايد أيضاً النفوذ الجيوسياسي لبكين في مجال البنية التحتية الحيوية. والدول التي تتبنى الذكاء الاصطناعي الصيني اليوم، ستستوعب بمرور الوقت، نهج الصين في المعايير التقنية ومبادئ الحوكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهم في ذلك إلى حد ما ضوابط التصدير الأمريكية التي جاءت بنتائج عكسية. فبعد أن فرضت هذه الضوابط تكاليف حقيقية على قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني، تحولت، من غير قصد، إلى عامل أساسي في تنظيم الصين لجهودها، بما يتجاوز تحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي. وتبدو النتيجة التي أفضت إليها هذه السياسة جذابة بصورة متزايدة لبقية العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت «الصدمة الصينية» الأولى مع ثورة التصنيع التي أعقبت انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية. وتمثلت «الصدمة الصينية 2.0» في موجة التكنولوجيا النظيفة، من الألواح الشمسية والبطاريات إلى السيارات الكهربائية. </div></p><p class='article-text'>أما «الصدمة الصينية 3.0» فكانت انتشار التكنولوجيا الرقمية الصينية، من التجارة الإلكترونية إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة. أما «الصدمة الصينية 4.0»، التي تلوح الآن في الأفق، فستكون مختلفة تماماً. فهي لن تقوم فقط على تصدير التكنولوجيا الصينية، بل على تصدير النهج الصيني في الابتكار باعتباره مشروعاً وطنياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستراتيجية الذكاء الاصطناعي المفتوح نفسها هي نتاج للقيود. فقبل أن تسلط شركة «ديب سيك» الصينية الناشئة الضوء على نماذج الذكاء الاصطناعي ذات الأوزان المفتوحة عام 2025، كانت «هواوي» قد قدمت بالفعل إسهاماً كبيراً في تطوير البرمجيات مفتوحة المصدر في الصين.</div></p><p class='article-text'>وبعد إدراجها على «قائمة الكيانات» الأمريكية عام 2019، دفع تقييد وصولها إلى العتاد والبرمجيات الأمريكية الشركة إلى تطوير أنظمة مفتوحة المصدر، مثل «هارموني أو إس» و«مايند سبور».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن شي استخدم مصطلح «كاي يوان»، الذي يعني «مفتوح المصدر»، فإن الوصف الأدق لنماذج الذكاء الاصطناعي الصينية هي أنها نماذج «ذات أوزان مفتوحة». فأوزان النماذج متاحة للجمهور، لكن بيانات التدريب الكاملة ليست كذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخفض النماذج ذات الأوزان المفتوحة تكاليف استخدامها، وتزيد أعداد مجتمعات المطورين، وتتيح للشركات تجاوز القيود الناجمة عن عدم القدرة على الوصول إلى الرقائق الأكثر تقدماً. </div></p><p class='article-text'>وهي جذابة بصورة خاصة للأسواق الناشئة، لكنها تكتسب شعبية أيضاً بين المطورين في أنحاء العالم بفضل كفاءتها من حيث التكلفة وقدرتها على التكيف مع أعباء العمل المختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصين، أصبحت هذه النماذج أيضاً ضرورة اقتصادية. فمحركات النمو التقليدية في البلاد تواجه ضغوطاً، بينما لا يزال الطلب المحلي ضعيفاً. وبالنسبة إلى قطاع التكنولوجيا، يخلق ذلك مشكلة أساسية:</div></p><p class='article-text'>فالإنفاق الهائل على نماذج الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للحوسبة والتصنيع المتقدم يتطلب الوصول إلى عملاء قادرين على تحقيق عوائد من هذه الاستثمارات. ومع محدودية الإيرادات المحلية، فإن التوسع عالمياً من خلال نماذج منخفضة التكلفة قادرة على الانتشار سريعاً يساعد في حل هذه المشكلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدى انتشار الذكاء الاصطناعي الصيني ذي الأوزان المفتوحة إلى زيادة اهتمام البلاد بتسريع حوكمة الذكاء الاصطناعي وتعزيز معايير السلامة فيه. فبمجرد إتاحة أوزان النموذج، يمكن تنزيلها وتعديلها وإعادة توزيعها وإزالة وسائل الحماية منها.</div></p><p class='article-text'>ويفقد المطور الأصلي القدرة على سحب الوصول إلى النموذج أو تحديث وسائل الحماية. وهذا بدأ بالفعل في تشكيل النقاش حول مفهوم «الانفتاح الانتقائي»، أي إبقاء النماذج مفتوحة، مع إمكانية تأخير الوصول إلى أكثر الأنظمة تقدماً أو تقييده، أو إخضاعها للمراجعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل طموح شي في تسريع الانتشار العالمي للتكنولوجيا الصينية، وبناء موطئ قدم استراتيجي أقوى في الخارج، وتنويع تعرض الصين للمخاطر الجيوسياسية، والتأثير في النظام العالمي على نحو أكبر بما يصب في مصلحة الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الرؤية الصينية للحوكمة في مراحلها الأولى. فالسلطة موزعة بين منظومة متداخلة من الجهات. إذ تعمل شنغهاي على بناء جزء كبير من البنية التحتية للتقييم التقني، بينما تعمل بكين على وضع أطر المخاطر والقواعد التنظيمية.</div></p><p class='article-text'>وتؤدي مؤسسات مثل الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات واللجنة الوطنية الصينية دوراً في توحيد معايير أمن المعلومات، إلى جانب الجامعات والشركات الخاصة. إنها منظومة معقدة ومتغيرة، لكن القدرات التقنية التي تستند إليها تزداد رسوخاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والزخم وراء «الصدمة الصينية 4.0» قوي؛ فالقيود الجيوسياسية تساعد على بلورة نموذج جديد ومتميز لحوكمة التكنولوجيا. ولن تصل الصدمة المقبلة على متن سفينة حاويات، بل ستنتشر عبر المبادئ التي تحيط بتقنيات الذكاء الاصطناعي الصينية. والعالم غير مستعد لما سيأتي بعد ذلك.</div></p>

الصدمة الصينية المقبلة من الذكاء الاصطناعي

دخل عصر الهجمات الذاتية.. قدرات تتسارع والرقابة تتأخر

الذكاء الاصطناعي يخرج عن السيطرة.. من المختبر إلى الهجوم السيبراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد مجموعة «سوفت بنك» اليابانية لتنفيذ خطة تمويلية غير مسبوقة في تاريخ قطاع الأعمال الياباني عبر طرح سندات موجهة للمستثمرين الأفراد بقيمة تصل إلى تريليون ين (ما يعادل 6.26 مليارات دولار)، في خطوة تجسد التحول الكلي في البيئة النقدية لليابان وسعي المجموعة للسيطرة على تدفقات السيولة المحلية لخدمة طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي. ونقلت صحيفة «نيكاي» الاقتصادية اليابانية أن الإصدار المقرر طرحه لمدة سبع سنوات بعوائد متوقعة تتجاوز حاجز الـ 4%، يمثل أكبر عملية اقتراض مباشر من مدخرات العائلات اليابانية تديرها شركة خاصة، حيث تراهن المجموعة بقيادة رئيسها ماسايوشي سون على جاذبية الفوائد المرتفعة لاستقطاب السيولة من الحسابات البنكية الراكدة لتمويل توسعاتها الشرسة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك بناء مراكز البيانات والاستحواذ على شركات التقنية المتقدمة كقطاع الروبوتات في شركة «إيه بي بي» السويسرية، إلى جانب إعادة هيكلة سداد ديونها السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار هذا التوجه موجة واسعة من التحليلات وردود الفعل في وسائل الإعلام اليابانية، حيث اعتبرت التقارير الإعلامية والتحليلات الماليّة الصادرة في طوكيو أن العملية تضع الشارع الياباني أمام معادلة استثمارية غير مسبوقة تجمع بين الفرص والمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فمن جهة، رأت الدوائر المالية أن العائد المتوقع يشكل «فرصة ذهبية» للأفراد لحماية مدخراتهم من التضخم بعد عقود طوال من سياسة الفائدة الصفرية، مما يُنعش سوق أدوات الدخل الثابت ويُعيد ترتيب خريطة الاستثمار الفردي في البلاد. وفي المقابل، حذرت وسائط إعلامية ومحللون اقتصاديون من حجم المخاطرة المترتبة على تحويل أصول العائلات نحو شركة تتسم استراتيجيتها بالجرأة، وتعتمد على استثمارات عالية المخاطر في قطاع التكنولوجيا سريع التقلب، لا سيما مع ارتفاع تكلفة الاقتراض وتزايد أعباء خدمة الدين على «سوفت بنك» في ظل توجه بنك اليابان المركزي لنهاية عصر السياسات النقدية الميسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُمثل اتجاه بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة وتخليه التدريجي عن سياسة الفائدة الصفرية نقطة تحول جوهرية في المشهد المالي لمجموعة «سوفت بنك»، حيث يؤثر هذا التحول بصورة مباشرة على نموذج أعمالها الاستثماري وعلى استراتيجيتها في إصدار السندات وإدارة الديون. الآثار الرئيسية لارتفاع أسعار الفائدة على نموذج أعمال وسندات المجموعة تشمل ارتفاع تكلفة خدمة الدين وضغوط الهوامش، حيث تعتبر «سوفت بنك» واحدة من أكثر الشركات اليابانية اعتماداً على المديونية لتمويل استحواذاتها الجريئة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع رفع بنك اليابان أسعار الفائدة الرئيسية، تلتزم المجموعة بدفع أسعار فائدة أعلى بكثير على الإصدارات الجديدة والقروض ذات الفائدة المتغيرة. هذا يرفع من تكاليف خدمة الدين سنوياً ويضغط على التدفقات النقدية والهوامش الربحية للمجموعة مقارنة بالفترات السابقة التي كانت تعتمد فيها على سيليكون مجاني تقريباً من أموال القروض رخيصة التكلفة. فضلاً عن اضطرار المجموعة لإغراء المستثمرين بعوائد مرتفعة حيث لم تعد السندات القديمة ذات العوائد المنخفضة (1% إلى 2%) مجدية أو جاذبة للمستثمر الياباني في ظل قيام بنك اليابان برفع الفائدة وارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، ولتغطية احتياجاتها التمويلية الضخمة لقطاع الذكاء الاصطناعي، أصبحت «سوفت بنك» ملزمة بتقديم عوائد مرتفعة تتجاوز 4% إلى 5% في سنداتها الموجهة للأفراد وسنداتها الهجينة لمنافسة الأدوات المالية الأخرى وإغراء المكتتبين.</div></p>

«سوفت بنك» تلتهم مدخرات اليابانيين بصفقة تريليونية

<p class='article-text'>من بين آلاف الدعاوى القضائية التي تواجهها شركة "ميتا" بشأن سلامة الأطفال على منصاتها، قد لا توجد قضية أكثر أهمية وحسماً من تلك التي تنطلق محاكمتها هذا الأسبوع في ولاية كاليفورنيا.</p><p class='article-text'>تسعى الولايات القضائية لفرض تعويضات مالية ضخمة قد تبلغ نظرياً ما يصل إلى 1.4 تريليون دولار، فضلاً عن إدخال تغييرات جذرية على طريقة تشغيل الشركة لمنصتي "فيسبوك" و"إنستغرام".</p><p class='article-text'>وتتضمن الدعوى اتهام عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بالمساهمة في أزمة الصحة النفسية بين الشباب من خلال التعمد الواعي بتصميم ميزات تجعل الأطفال مدمنين على منصاتها. كما تدعي الدعوى أن "ميتا" تجمع بانتظام بيانات عن الأطفال دون سن الثالثة عشرة دون موافقة آبائهم، في انتهاك صارخ للقانون الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وجاء في الدعوى القضائية: "لقد سخرت (ميتا) تقنيات قوية وغير مسبوقة لاستقطاب الشباب والمراهقين، وإشراكهم، وفي نهاية المطاف الإيقاع بهم. إن دافعها هو الربح، وفي سعيها لتعظيم مكاسبها المالية...".</p><p class='article-text'>وكانت عشرات الولايات قد رفعت هذه الدعوى قبل ثلاث سنوات. وتضم المحاكمة المقرر أن تبدأ الثلاثاء في محكمة فدرالية بمدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا أربع ولايات بصفتها مدعية، وهي: كاليفورنيا، وكنتاكي، وكولورادو، ونيوجيرسي. ومن المتوقع أن تشهد الولايات الـ25 الأخرى محاكمات لاحقة.</p><p class='article-text'>من جانبه، ذكر بيان صادر عن شركة "ميتا" أنها تعارض هذه المزاعم، مؤكدة أن أدلة المحاكمة ستظهر التزامها بدعم الشباب. وأضافت الشركة: "لقد استمعنا إلى الآباء، وعملنا مع الخبراء وجهات إنفاذ القانون، وأجرينا أبحاثاً متعمقة لفهم القضايا الأكثر أهمية".</p><p class='article-text'><b>الولايات تسعى لتوجيه ضربة قوية ضد "ميتا"</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركة "ميتا"، التي خسرت بالفعل قضيتين محوريتين تتعلقان بالأضرار التي تلحق بالأطفال والمراهقين هذا العام، فإن المخاطر تبدو عالية للغاية. وكانت الشركة قد أعلنت الشهر الماضي عن انخفاض نادر في أرباحها، يعود جزئياً إلى تكاليف قانونية بلغت 2.4 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ويقترب رقم 1.4 تريليون دولار -الذي أفصحت عنه "ميتا" في ملف قانوني- من حجم القيمة السوقية الإجمالية للشركة ومقرها مدينة مينلو بارك بكاليفورنيا، وهي قيمة جميع أسهمها المصدرة في سوق الأسهم. ومن شأن دفع هذا المبلغ أن يؤدي حتماً إلى إفلاس منصات "ميتا" وربما وضع الشركة تحت ملكية الدولة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال إيريك غولدمان، الأستاذ المشارك ومدير معهد قانون التكنولوجيا العالية في كلية الحقوق بجامعة سانتا كلارا: "يسعى مدعو العام في الولايات لتحقيق المكسب الأكبر. إنهم يحاولون إرساء سوابق قطعية في هذه القضية، وقد طالبوا بتعويضات استثنائية ويسعون لفرض تدابير هيكلية استثنائية في حال نجاحهم".</p><p class='article-text'>بدورها، وصفت "ميتا" العقوبة المحتملة بأنها "غير مرتبطة بأي انتهاك تدعيه" الولايات.</p><p class='article-text'>وقالت "ميتا" في ملف قدمته في السادس من يوليو أمام محكمة الاستئناف الفدرالية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا: "عقوبة بهذا الحجم ليس لها أي مثيل في تاريخ إنفاذ قوانين حماية المستهلك".</p><p class='article-text'>وفي حال خسارة "ميتا" لهذه المحاكمة، ستتمتع المحكمة بسلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بحجم أي غرامة مالية، ويؤكد الخبراء القانونيون أن فرض مبلغ يقترب من 1.4 تريليون دولار يبدو أمراً مستبعداً للغاية.</p><p class='article-text'>وقال جيمس غريملمان، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة كورنيل ومعهد "كورنيل تك": "الأمر غير معقول بمعنى أن (ميتا) لا تملك هذا المبلغ ولا يمكنها الحصول عليه. إن حكماً بهذا الحجم من شأنها أن يدفع (ميتا) نحو الإفلاس، ويقضي على مالكيها، ويفضي عملياً إلى امتلاك الولايات للشركة".</p><p class='article-text'>وأضاف غريملمان أنه من الناحية العملية، "يبدو حدوث ذلك أمراً مستبعداً للغاية".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه في قضايا أخرى شهدت تعويضات محتملة عالية عن مخالفات فردية متعددة، توقفت المحاكم قبل فرض العقوبات القصوى. ومن الأمثلة على ذلك قضية التدريب على الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة "أنثروبيك" (Anthropic)، حيث طالب المدعون بتعويضات قدرها 150,000 دولار عن كل كتاب قامت الشركة بنسخه، لكن العقوبة انتهت عند 3,000 دولار للكتاب الواحد، لتصل في مجموعها إلى نحو 1.5 مليار دولار.</p><p class='article-text'><b>قانون الخصوصية </b><br></p><p class='article-text'>تعتبر المحاكمة الفدرالية هذا الأسبوع أكثر تعقيداً من محاكمة سابقة أُجريت في وقت سابق من هذا العام بمدينة لوس أنجلوس، حيث قضت محكمة تابعة للولاية بتعويض قدره 6 ملايين دولار لصالح مدعية واحدة ضد شركتي "ميتا" و"يوتيوب" التابعة لـ"غوغل"، وهي شابة أدلت بشهادتها حول إدمانها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ طفولتها.</p><p class='article-text'>وكانت تلك القضية بمثابة قضية تجريبية تم اختيارها من بين آلاف القضايا المدنية المماثلة لمنح كل من المدعين والمدعى عليهم فكرة عن مدى تقبل المحكمة لدفوعهم. وخلصت هيئة المحلفين إلى أن شركتي "ميتا" و"يوتيوب" أبدتا إهمالاً في تصميم أو تشغيل منصاتهما، وأن هذا الإهمال كان عاملاً رئيسياً في إلحاق الضرر بالمدعية. كما حددت هيئة المحلفين أن كل شركة كانت على علم بأن منصاتها قد تشكل خطورة عند استخدامها من قبل القُصّر وأنهما أخفقتا في التحذير الكافي من ذلك الخطر.</p><p class='article-text'>في المقابل، يمثل مدعو العام للولايات المدعين في قضية أوكلاند، والتي تتمحور حول قوانين الولاية والقوانين الفدرالية التي تزعم الولايات أن "ميتا" انتهكتها، والتي تحدد مبالغ العقوبات المحتملة عن كل انتهاك.</p><p class='article-text'>وقالت ربيكا ألينسورث، أستاذة القانون في كلية الحقوق بجامعة فاندربيلت: "هناك الكثير من هذه الانتهاكات نظراً لوجود أربع ولايات مختلفة وثلاثة أنواع على الأقل من القوانين؛ فهناك قانون لخصوصية الأطفال، وقانون للإعلان المضلل، وقوانين للمنافسة غير الشريفة".</p><p class='article-text'>"ميتا" تضيف أدوات أمان.. لكن الولايات تطالب بالمزيد</p><p class='article-text'>قد يكون الحكم الذي يفضي إلى تغييرات في طريقة عمل منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" بنفس أهمية أي عقوبة مالية محتملة.</p><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، قدمت "ميتا" مجموعة من الميزات الجديدة المصممة لحماية القُصّر. ففي عام 2024، أطلقت الشركة حسابات للمراهقين على تطبيق "إنستغرام"، وهي حسابات خاصة افتراضياً وتأتي مصحوبة بقيود على المراسلة والمحتوى، فضلاً عن أدوات الرقابة الأبوية. كما تستخدم الشركة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد ما إذا كان الأطفال دون سن الثالثة عشرة يستخدمون "إنستغرام" أو ما إذا كان المراهقون يكذبون بشأن أعمارهم للوصول إلى الحسابات المخصصة للبالغين.</p><p class='article-text'><b>أزمة الصحة النفسية</b></p><p class='article-text'>من جانبهم، دعا نشطاء السلامة الشركة إلى بذل جهود إضافية. فقد أصدر قاضٍ في ولاية نيومكسيكو في وقت سابق من هذا الشهر أمراً بفرض تدابير أمان جديدة على المنصات تتضمن حدوداً زمنية للقُصّر، وقيوداً على روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحذيرات إلزامية على المنصات، إلا أن أمره اقتصر على المستخدمين داخل الولاية وحدها.</p><p class='article-text'>وقالت لورا ماركيز-غاريت، من مركز ضحايا وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، في نقاش افتراضي نظمه نشطاء عبر مشروع مراقبة التكنولوجيا (Tech Oversight Project): "يملك هؤلاء المدعون العامون فرصة حقيقية لإصلاح المنتج... بالنسبة لهذه الشركات، تُمثل هذه اللحظة نقطة حساب حقيقية. ومع تقدم هذه القضايا، فإننا نشهد خطوة هائلة إلى الأمام أيها الأصدقاء، وليس مجرد خطوة عادية".</p><p class='article-text'>وأثناء اختيار هيئة المحلفين الأسبوع الماضي، سُئل المحلفون المحتملون عما إذا كانوا يعتقدون أن "ميتا" ساهمت في أزمة الصحة النفسية بين الشباب وإلى أي مدى. وفي حين اتفق الكثيرون على حدوث ذلك، إلا أنهم ألقوا المسؤولية أيضاً على عاتق الآباء، وأشاروا إلى أن قضايا أخرى مثل تغير المناخ وحالة العالم بأسره تتسبب بدورها في مشكلات الصحة النفسية لدى الأطفال والمراهقين.</p>

هل تُفلس "ميتا" بسبب الأطفال؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت صحيفة «واشنطن بوست» نقلاً عن مسؤولين حاليين وسابقين في الإدارة الأمريكية أن البحرية الأمريكية تدرس إجراء تعديل وتصميم رئيس على أسطول حاملات الطائرات الجديد من طراز «جيرالد فورد»، وذلك استجابة لتفضيلات الرئيس دونالد ترامب الجمالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقرير الشامل للصحيفة، فإن الرئيس يسعى لأن تبدو حاملات الطائرات المستقبلية شبيهة بتلك التي كانت تُستخدم خلال الحرب العالمية الثانية، وهو ما قد يكلف خزانة الدولة مليارات الدولارات ويؤدي إلى تأخيرات زمنية كبيرة في برامج التسليح. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدرس القوات البحرية إمكانية نقل البرج متعدد الطوابق، والمعروف بـ«الجزيرة» والذي يعمل كمركز قيادة للحاملة، من موقعه الحالي القريب من الجزء الخلفي ليتم زحزحته نحو المنتصف ليتشابه مع الطرز الكلاسيكية القديمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المصادر لصحيفة «واشنطن بوست» أن التقييم الحالي يأتي لمواجهة تحفظات الرئيس ترامب على «الشكل العام» للسفن الحديثة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة بعد إصدار البيت الأبيض مذكرات أمنية جديدة تُوجه البحرية بالعودة لاستخدام المنجنيق البخاري القديم لإطلاق الطائرات بدلاً من الأنظمة الكهرومغناطيسية الحديثة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح خبراء بحريون للصحيفة أن نقل الجزيرة إلى المنتصف سيعيد هيكلة اتزان السفينة وتوزيع الأوزان، فضلاً عن تقليل مساحة ركن الطائرات وزيادة الاضطرابات الهوائية أثناء هبوط المروحيات والمقاتلات، ما يعقد الملاحة الجوية والبحرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار التقرير وما تضمنه من طلبات رئاسية موجة واسعة من ردود الفعل والتحليلات في وسائل الإعلام والصحف الأمريكية المتخصصة والسياسية: صحيفة «نيويورك تايمز» أشارت إلى أن إصرار الرئيس على إسقاط ذوقه الشخصي ورؤيته الرجعية «الريترو» على خطة التحديث العسكري يضع القيادات العسكرية في موقف حرج بين الامتثال السياسي والحفاظ على الجاهزية العملية للأسطول المائي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موقع «ميديايت» الإخباري علق بالقول إن تفضيل ترامب لمظهر العصر الذهبي للحرب العالمية الثانية يدفع البحرية لدراسة تعديل قد يكون من بين الأكثر تكلفة وهدراً في تاريخ الصناعات العسكرية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موقع «تولكينغ بوينتس ميمو» ذكر في تحليله أن تغيير أبعاد الهيكل ومركز القيادة بناءً على الرؤية الجمالية يُعد تدخلاً غير مسبوق من سلطة مدنية في التفاصيل الهندسية المعقدة، مؤكداً أن تصميمات السفن الحربية لا تُقاس بالشكل بل بكفاءة إدارة مدرج الطيران والسلامة البحرية. شبكة «سي إن إن» أوضحت من جانبها أن العودة إلى التكنولوجيا القديمة كأنظمة المنجنيق البخاري ونقل أبراج القيادة ستصطدم بتكاليف باهظة تُقدر بمليارات الدولارات وستزيد من أزمة التأخير الشديد التي تعاني منها ترسانات بناء السفن الأمريكية بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيفة «بوليتيكو» أكدت أن المشاورات الجارية تعكس هيمنة متزايدة للبيت الأبيض على التفاصيل الفنية المعقدة للصناعات الدفاعية، مشيرة إلى أن المخاوف تتزايد داخل الكونغرس والبنتاغون من أن يؤدي تحويل السفن الحديثة لقطع استعراضية إلى إضعاف القدرة التنافسية للبحرية أمام القوى الدولية المنافسة.</div></p>

شغف ترامب بالتاريخ يعطل إنتاج حاملات طائرات نووية

<p class='article-text'>تحولت الأسهم الأمريكية في بورصة "وول ستريت" للتراجع، الجمعة، مع متابعة تطورات الحرب في الشرق الأوسط، إلى جانب تقييم بيانات أظهرت ضعف طلب المستهلكين في الولايات المتحدة، ما قد يدفع الفيدرالي لتجنب رفع أسعار الفائدة، فيما حوم مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قرب مستويات قياسية.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات تراجع مؤشر داو جونز 0.21 % وستاندرد آند بورز 0.24 % وهبط مؤشر ناسداك 0.41 %، وقفز سهم "ريديت" خلال تعاملات ما قبل افتتاح "وول ستريت"، عقب إعلان "إس آند بي داو جونز إنديسز" إدراج الشركة ضمن مؤشر "إس آند بي 500" اعتبارًا من 18 الجاري.</p><p class='article-text'>وصعد السهم 11% إلى 175.54 دولاراً خلال التعاملات، بعدما أنهى تعاملات، أول من أمس، على ارتفاع 3%. وأعلنت "إس آند بي" انضمام الشركة إلى المؤشر لتحل محل شركة "أفالون باي كوميونيتيز"، لتصبح بذلك ثاني شركة متخصصة في وسائل التواصل الاجتماعي في المؤشر بعد "ميتا"، الشركة الأم لـ"فيسبوك". وجذبت صناديق الأسهم العالمية تدفقات للأسبوع الثاني عشر على التوالي، مع تقييم نتائج أعمال الشركات، إلى جانب بيانات أظهرت ضعف سوق العمل الأمريكية، ما دفع المستثمرين لتخفيض رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وكشفت بيانات "إل إس إي جي ليبر"، أن المستثمرين ضخّوا 18.62 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية خلال الأسبوع المنتهي 12 أغسطس، مقارنة مع 17.27 مليار دولار في الأسبوع السابق.وجاء هذا بالتزامن مع ارتفاع مؤشر "إم إس سي آي" العالمي 2.85% الأسبوع الماضي، ليسجل أفضل أداء أسبوعي له منذ 17من أبريل، بدعم من نتائج أعمال الشركات. واستقطبت صناديق الأسهم الأوروبية 13.52 مليار دولار الأسبوع الماضي، في أكبر تدفقات أسبوعية صافية منذ 8 يوليو، بينما سجلت صناديق الأسهم الأمريكية والآسيوية تدفقات بقيمة 2.58 مليار دولار و4.13 مليارات على الترتيب. وارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية 5% على أساس سنوي خلال يوليو، لكنها تراجعت على أساس شهري، في دلالة على ضعف الطلب في أكبر اقتصاد في العالم، بحسب بيانات رسمية صدرت اليوم. ووفقاً للبيانات، تراجعت مبيعات التجزئة 0.6% على أساس شهري، مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى ارتفاعها 0.1%، في حين تم الإبقاء على قراءة شهر يونيو دون تغيير عند 0.2%.</p><p class='article-text'><b>تراجع أوروبي </b></p><p class='article-text'>وانخفضت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق منهية ​بذلك سلسلة مكاسب استمرت 4 أسابيع، حيث محا ارتفاع أسعار ‌النفط ​الخام وتجدد التوتر الجيوسياسي أثر الدعم الذي قدمه موسم إعلان نتائج الأعمال القوي. وأغلق مؤشر ستوكس 600 على انخفاض 0.2 % عند 657.86، وسجل تراجعاً 0.3 % على أساس أسبوعي. لكن المؤشر لا يزال على بعد 1% من أعلى مستوى ⁠بعد أن ارتفع بنحو 3 % في الأسابيع الأربعة الماضية، مدعوما بأرباح الربع الثاني التي فاقت التوقعات. ومن المتوقع الآن أن تنمو أرباح المؤشر 23.4 % مما يجعلها أكبر زيادة منذ ‌ما يقرب من 4 سنوات، حيث ارتفعت الأرباح في قطاعي الطاقة والمواد. وقال مايكل هيوسون كبير محللي الأسواق لدى آي فوركس "نجحت الشركات في ‌تحسين كفاءة نماذج أعمالها والتكيف مع الزيادات في التكاليف التي شهدتها. كما أظهر المستهلكون مرونة ملحوظة، بالنظر إلى ‌التحديات التي يواجهونها من ‌ارتفاع تكاليف الطاقة". واستفادت أوروبا من محدودية انكشافها على قطاع التكنولوجيا في وقت يبحث فيه ​مستثمرون عن تنويع ‌محافظهم الاستثمارية بعيداً ​عن الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقاد المؤشر الفرعي لقطاع الرعاية الصحية التراجعات بانخفاضه 1.5 % ⁠مع نزول حاد لسهم زيلاند فارما بأكثر من 5.8 %% لكن قطاع الدفاع زاد 1.2 % مع صعود سهم راينميتال 3.2 %. وارتفع قطاع شركات البرمجيات 2.7 % وقفز سهم نيميتشيك 8.4 % وتيمينوس 1.8 %. وصعد سهم أفيفا البريطانية للتأمين ‌1.8 % بعد أن حققت الشركة أرباحاً في النصف الأول فاقت التوقعات.</p><p class='article-text'>وزاد ​المؤشر الفرعي لقطاع التأمين 0.8 %. وقفز سهم ميرسك 8.7 % ليصل إلى أعلى مستوى في 4 سنوات مواصلاً بذلك تحقيق مكاسب قوية بعد أن أعلنت يوم الخميس عن نتائج مالية فصلية أقوى ​من المتوقع.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>داو جونز    _0.23 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز    _0.25 %</p><p class='article-text'>ناسداك    _ 0.41 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي   _0.16 %</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي   _0.21 %</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز   _0.21 %</p><p class='article-text'>داكس + 0.53 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي  +  0.59 %</p>

"وول ستريت" تتحول للتراجع.. وأوروبا تنهي سلسلة مكاسب 4 أسابيع

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجح نموذج تجريبي لقطار مغناطيسي معلّق في الصين في تحقيق إنجاز لافت، بعدما انطلق من السكون إلى سرعة 800 كيلومتر في الساعة (497 ميلًا) خلال 5.3 ثوانٍ فقط، محققًا رقمًا قياسيًا جديدًا في تجارب القطارات فائقة السرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقترب هذه السرعة من سرعة التحليق المعتادة للطائرات التجارية، فيما تعني نظريًا أن قطارًا بهذه السرعة يمكنه قطع المسافة بين نيويورك ولوس أنجلوس في نحو خمس ساعات، إذا توفرت له بنية تحتية تسمح بذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُجريت التجربة على مسار اختبار لا يتجاوز طوله كيلومترًا واحدًا (0.62 ميل) في مختبر إيست ليك للسكك الحديدية فائقة السرعة بمقاطعة هوبي الصينية، وفق ما أوردته وسائل إعلام حكومية صينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الرقم القياسي سُجل في أواخر عام 2025، فإن تفاصيل الإنجاز لم تبدأ في الانتشار على نطاق واسع خارج الصين إلا مؤخرًا. ووفق التقارير، يمثل هذا الرقم ثالث رقم قياسي عالمي يحطمه المختبر منذ بداية عام 2025 على مسار الاختبار نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يبدو أن الباحثين ينوون التوقف عند 800 كيلومتر في الساعة. فقد أعلن المختبر في هوبي سابقًا طموحه لتطوير قطارات مغناطيسية قادرة على الوصول إلى 1000 كيلومتر في الساعة (621 ميلًا)، ومع سرعة التطور التي تشهدها التجارب الحالية، يبدو أن الوصول إلى هذا الرقم أصبح هدفًا واقعيًا على المدى المنظور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قطار يتحرك من دون احتكاك </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد تقنية القطارات المغناطيسية المعلقة على مبدأ مختلف عن القطارات التقليدية. فبدل أن تتحرك العجلات فوق القضبان، تستخدم القوى المغناطيسية لرفع القطار عن المسار، ما يقلل الاحتكاك بشكل كبير ويسمح بتحقيق سرعات هائلة مع حركة أكثر سلاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد على طول المسار نظام من المغناطيسات الكهربائية التي يمكن التحكم في أقطابها عبر تغيير اتجاه التيار الكهربائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل المنظومة بطريقة تشبه سحب القطار من الأمام ودفعه من الخلف في الوقت نفسه. فالمغناطيسات الموجودة أمام القطار تُضبط بحيث تجذب مقدمته، وبمجرد تجاوز القطار لها، يتغير اتجاه التيار، فتتحول الأقطاب الموجودة خلفه إلى قوة تنافر تدفعه إلى الأمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباستمرار هذه العملية، تتشكل قوة دفع متتابعة تشبه موجة مغناطيسية غير مرئية تحرك القطار على طول المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن التحكم في سرعة القطار من خلال التحكم في سرعة تبديل الأقطاب الكهرومغناطيسية؛ فكلما تسارعت عملية تبديل الأقطاب، زادت سرعة الدفع، والعكس صحيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن تشبيه آلية عمل النظام بـ«يد عملاقة غير مرئية» تدفع القطار إلى الأمام؛ إذ يؤدي تغيير اتجاه التيار الكهربائي إلى تبديل الأقطاب المغناطيسية، فتتغير قوى الجذب والتنافر باستمرار، ما يحرك القطار على طول المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>6 أنظمة فقط حول العالم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم التطور السريع لهذه التكنولوجيا، فإن القطارات المغناطيسية فائقة السرعة لا تزال محدودة الانتشار عالميًا. وحتى عام 2026، كان هناك ستة أنظمة قيد التشغيل حول العالم، ثلاثة منها في الصين، واثنان في كوريا الجنوبية، وواحد في اليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتملك الصين بالفعل واحدة من أكبر شبكات السكك الحديدية فائقة السرعة في العالم، لكن الوصول إلى سرعات مثل 800 أو 1000 كيلومتر في الساعة لا يعني بالضرورة أن هذه القطارات ستستخدم قريبًا لنقل الركاب بين المدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتكنولوجيا التي يجري تطويرها في هوبي قد تكون لها تطبيقات تتجاوز قطاع النقل التقليدي، خصوصًا في مجالات الطيران والفضاء وحتى بعض الاستخدامات العسكرية، وفقا لموقع "iflscience".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من القطارات إلى الفضاء</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أكثر التطبيقات إثارة للاهتمام يتعلق بإطلاق المركبات والحمولات إلى الفضاء. فبدل الاعتماد بشكل كامل على الصواريخ التقليدية التي تحرق كميات هائلة من الوقود، يمكن نظريًا استخدام الدفع الكهرومغناطيسي لتسريع المركبات أو إطلاق الأقمار الصناعية بطريقة تقلل الحاجة إلى الوقود والانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال هذه التطبيقات في نطاق البحث والتطوير، لكنها توضح لماذا تحظى تجارب الدفع المغناطيسي فائق السرعة باهتمام يتجاوز مجرد تطوير وسائل نقل أسرع.</div></p><div class='videoTitle'>فيديو</div><iframe allow=";" allowfullscreen="" frameborder="0" height="320" src="https://www.youtube.com/embed/NsvEpUqQi6E" width="580" style="max-width:100%;"></iframe>

نتائج البحث عن: وسائل التكنولوجيا